قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن هناك أكثر من 8 ملايين محل مرخص وغير مرخص، والهدف من القانون الجديد الحصول على التراخيص لحصر الملتزم من المخالف.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون المحال تم إصداره في عام 2019، ولكن تأخر قرار تطبيقه أكثر من 3 سنوات، بسبب عقد العديد من الجلسات مع الوزارات المختلفة من أجل تخفيف الاشتراطات الموجودة في القانون.
وتابع: القانون الجديد للمحال والحصول على التراخيص خصص لكل نوع من الأنشطة التجارية، حيث كل نشاط له مجموعة من المعايير التي يجب الالتزام بها، مؤكدًا أنه تم حصر أكثر من 316 نشاط تجاري.
وأوضح محمد الفيومي، أن طلب تقديم الشخص للحصول على الرخصة بحد أقصى 90 يوم، مؤكدًا أن هناك 3 طرق مختلفة للحصول على الرخصة يتمثل في 3 نقاط وهي:
- التقديم الشخص بالأوراق المطلوبة للجهة المختصة
- عمل توكيل لأحد الأشخاص ويقوم بجميع الإجراءات
- التقديم الإلكتروني على المنصة المخصصة للحصول على التراخيص.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن الحفاظ على الاشتراطات شرط أساسي من أجل استمرار فعالية الرخصة، موضحًا أن هناك مكاتب اعتماد للحصول على شهادة الاعتماد، محذرا من خطورة تزوير شهادة الاعتماد نظرا لما تمثله من عقوبات على المزور .
