قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن القانون الجديد معني بثلاث حالات، بينها المحال غير المرخصة التي تتواجد في مباني غير مخالفة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، «بالنسبة للمحلات المتواجدة في مباني غير مرخصة سيتم منحها رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، لحين توفيق أوضاع المبنى»، مؤكدا أن رخصة المحال تصدر بشكل دائم مدى الحياة دون تجديد.
وأضاف أنه لا يوجد تجديد لرخصة المحال أو رسوم تفتيش كالمعهود في القانون القديم، مشيرا إلى أن الرسوم ستختلف في القرى والمدن، إضافة إلى اختلاف الرسوم وفقا للمساحة.
وأردف: الرسوم تبدأ من ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، معلقا: اللي هيدفع 100 ألف جنيه ده المحل المتكلف 50 مليون جنيه، والرسوم تدفع مرة واحدة ي العمر، الشروط مبسطة جدا، مش هنقفل أبدا بيت حد، لافتا إلى أن رخص المحل ستظل سارية طوال فترة عقد الإيجار، وحال تجديد العقد ستستمر الرخصة.
وأضاف أنه فى حال انتهاء عقد إيجار المحال، يصبح أمام مالك المحل خياران، إلغاء الرخصة أو التنازل عنها للمستأجر الجديد نظير مقابل مادي، مشيرا إلى أن إلغاء الرخصة سيحدث حال تكرار المخالفة، وتوجيه أكثر من إنذار لصاحب المحال.
وأوضح أن القانون يسمح بمهلة سنة لغير للمحل المرخص، وعامين للمحل المرخص لتجديد الرخصة وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أن القانون خالي من أي شرط خاص بموافقة الأمن.
