ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم اقتراحين برغبة مقدمين من النائب حسانين توفيق بشأن إنشاء مجمع خدمات وسوق للخضار بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بحضور اللواء محمد محمود عزت، رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص.
واستعرض النائب حسانين توفيق، الاقتراحين برغبة، خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن مركز أبو قرقاص يتبعها عدد كبير من القرى، تعاني مشكلات تتمثل فى عدم وجود مقرات للعديد من المصالح الحكومية أو تواجدها في مناطق غير لائقة ولا تستطيع تلبية مطالب المواطنين.
وقال إنه لا يوجد هناك مقر لإدارة التربية والتعليم، وكذلك الإدارة الصحية والبريد والضرائب والتأمينات الاجتماعية، وغيره من الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي.
ولفت إلى أن هناك العديد من المناطق الشاغرة في أماكن مناسبة بمدينة أبو قرقاص من الممكن استغلالها كمقر لإنشاء مجمع المصالح، وهذه الأراضي بعضها يتبع هيئة الأوقاف والبعض الآخر يتبع الإدارة المحلية.
وأكد أن عمل مجمع خدمات متكامل للمواطنين يساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين في إنهاء مصالحهم، خصوصا وأنه في الوقت الحالي يواجه الأهالي مشكلات كبيرة بسبب عدم معرفة بعضهم بأماكن بعض المصالح.
وبشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة في أبو قرقاص، أشار حسانين توفيق، إلى غياب مكان منظم لبائعي الخضر والفاكهة في المدينة تسبب في وجود عشوائية كبيرة بالشوارع بسبب انتشار الباعة بشكل غير منظم.
وقال إن وجود سوق منظم يساهم أولا في الحد من العشوائية المنتشرة في الشوارع وما يترتب عليها من مشكلات كبيرة أبرزها تعطل الحركة المرورية التي تصل إلى حد الاختناق.
وأكد أنه بالإضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بالمرور والزحام والعشوائية، فإن ذلك سيكون له مردود إيجابي في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التي تصلح لإقامة هذا السوق في أبو قرقاص، وهذه الأراضي تتبع الإدارة المحلية، وتحتاج فقط لإنهاء إجراءات الترخيص بما يسهل حل العديد من المشكلات وتوفير احتياجات المواطنين بشكل منظم وبأسعار مناسبة.
من جهته أكد اللواء محمد محمود عزت، رئيس مجلس مدينة أبو قرقاص، أهمية المشروعين للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم دراستهما تمهيدا للتنفيذ.
من جانبها منحت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الحكومة مهلة لمدة شهر للرد بشأن الحصول على الموافقة سواء من مجلس الوزراء أو محافظة المنيا، تمهيدا لدخول المشروعين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
