استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية وذلك لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق جامعة حلوان والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، اللواء أشرف إمام رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بحضور المهندسة منى يونس رئيس القطاع التجارى، اللواء على عمارة رئيس القطاع الادارى، محمد موسى مدير عام التسويق، وكذلك المستشار القانونى صوفى توفيق.
ورحب رئيس جامعة حلوان بالحضور من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مؤكدًا على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مشيدًا بدور المطابع الأميرية في نشر الثقافة، وتحدث عن تاريخ الطباعة حيث شكل اختراع الطباعة أساسًا متينًا للثورة المعرفية، وتطور حركة البحث العلمي، وتجسير عملية الاتصال والتواصل الحضاري والمثاقفة بين المجتمعات، وبسبب شيوع الطباعة تداعت تلك الأسوار العتيدة التي كانت تحيط بها المجتمعات، وأعرب رئيس الجامعة خلال اللقاء عن استعداد الجامعة لتقديم الدعم الكامل والتعاون في كافة المجالات مع الهيئة.
وأشارت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق إلى أن البروتوكول يتضمن العمل على تقديم واتاحة المنصة الرقمية للتشريعات والأحكام المصرية، وكذلك خدمة موسوعة التشريعات والاحكام المصرية والابلكيش موبيل لمدة ثلاث سنوات للسادة أعضاء هيئة التدريس، بالاضافة الى المنصة الفقهية التى تتضمن احدث الرسائل العلمية فى المجال القانونى والمساهمة فى انشاء مكتبة رقمية بالكلية، وسيتم التعاون فى اقامة المعارض الموسمية فى المقار التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، التعاون المشترك فى الانشطة التى تطرح مستقبلا بين الطرفين.
وأوضح اللواء أشرف أمام رئيس الهيئة العامة لمطابع الأميرية أن البروتوكول يسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة باعتبارها المطبعة الرسمية للدولة المسئولة عن نشر أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وكذا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها .
وخلال اللقاء تم استعراض دور الهيئة في إطار البروتوكول الذي يتضمن إتاحة مجموعة من الخدمات تشمل إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونياً، وإتاحة استخدام موبايل أبلكيشن خاص بمنصة التشريعات والأحكام المصرية، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن.
