قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وصول إجمالي ما تم الإفراج عنه بشأن مستلزمات الأعلاف منذ 16 أكتوبر الماضي، والتي تتم بشكل متوالي، ل 1.110 مليون طن منهم 726 ألف طن ذرة، 384 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بقيمة 562 مليون دولار، يعكس ما تعمل عليه الدولة لإيجاد آليات عاجلة للتحرك السريع في احتواء هذه الأزمة وفق الإمكانات المتاحة، والتنسيق مع البنك المركزى، بضخ عملات دولارية، لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن وصغار المربين، وتوفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تقطع أي مزاعم تتعلق بالثروة الداجنة وتسعى لإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن أزمة نقص الأعلاف في صناعة الدواجن، تأتي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى، نتيجة استحواذ روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبوب في العالم، كما تعد أوكرانيا من بين أهم الدول التي تقوم مصر باستيراد الذرة منها.
وأضاف أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية، على عقد لقاءات مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، لضبط أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن، والتي تعد صناعة مؤثرة في الأمن الغذائي وتمس احتياجات المواطنين اليومية بجانب توفيرها لمزيد من فرص العمل، مؤكدا أن الدولة عملت علي التوسع فى الإنتاج الداجني بتخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجنى، وتوفير تمويل فى شكل قروض ميسرة بفائدة 5 % لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم.
وشدد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل الرقابة الجادة والفعالة لضمان وصول الأعلاف إلى صغار المربين بسعر عادل، وبما يحقق لهم هامش ربح يضمن استمرارهم في العملية الإنتاجية، والتصدي بحسم لمحاولات بيع الأعلاف في السوق السوداء بأسعار مرتفعة ومبالغ بها، خاصة وأنه لا مجال للسماح لأحد باستغلال الأزمة العالمية الحالية، فضلا عن العمل لتبني برنامج يستهدف الإسراع في التوسع بزراعة الأعلاف لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، متمنيا أن تنعكس جهود الدولة في معالجة أزمة الأعلاف على التجار وعلى تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ليشعر بها المستهلك، وأن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار الخاصة بالدواجن في السوق.
