أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، معتبرًا إياه ضمن الخطوات الهامة للانطلاق نحو التعاملات الرقمية التي تعزز من سرعة وكفاءة المعاملات بين الهيئات والمصالح الحكومية وبالتالي تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف فهمي ، أن الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة يتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية التي تخلفت مصر عنها في العصور الماضية، وأن القيادة السياسية توفر كافة سبل الدعم لرفع البنية التحتية في كافة المجالات للإلحاق بالثورة الصناعة والاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم، بالإضافة إلى ضمانة الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد من قبل الجهاز الإداري.
وأكد النائب، أن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما سيساهم صندوق مصر الرقمية في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها ويقضي على الأمية الرقمية، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ويتيح الثقة للمواطن مع الحكومة.
