ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، مضيفا أنه يأتي مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، ويساعد فى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وطالب الرشيدي، في بيان له اليوم، الحكومة بضرورة رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وتطوير شبكات الإنترنت وتحسين الخدمة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تشريعات حديثة تستطيع بما فيها من مستحدثات تضاهي أحدث النظم الحكومية في العالم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق سيقدم للمواطنين الخدمات دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوم إضافية لتقديم الخدمة، وفكرة جمع كافة الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، ويمنع التكدس في أماكن تقديم الخدمات، ويضمن وصول الخدمة بشكل أسرع.
وأوضح الرشيدي، أن القانون يتماشي مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات ، ومن شأنه توفير الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التي تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات.
وذكر النائب، أن التكنولوجيا تلعب دورا مركزيا في ثورة المعرفة، والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتحسين بيئة العمل وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع مما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن.
