قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية ارجاء البت في مادة التعدي على اراضي "الآثار "و " نهر النيل " لجلسة اخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.
و قال السجيني " طلبات التصالح في مخالفات التعدي على اراضي الري و الاثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ الف طلب و هذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا " يجب ان يكون هناك معايير و ضوابط "
و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية " نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا " و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي .
و قال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير مشيرا إلى أن التعدى على نهر النيل لايشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع .
واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة،وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل
و شهدت اللجنة جدل حول المادة الثالثة و التي تنص على " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
