أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أنه سيتم تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد بفرنسا في 10 يناير المقبل بدلا من 15 ديسمبر الجاري، كما كان مخططا له في الأصل.
وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الإثنين/ أنه تم اتخاذ قرار التأجيل هذا من قبل قصر الإليزيه بالتشاور مع رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن".
ومن المقرر أن تبدأ رئيسة الحكومة الفرنسية في 2 يناير المقبل مشاورات مع نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل حول هذا القرار.
وكان الرئيس ماكرون قد تعهد في 25 سبتمبر الماضي برفع سن التقاعد بعدما كان قد تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا، حيث كلف حكومته رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
يذكر أنه مع ازدياد العجز وبلوغ الدين العام مستويات تاريخية، يعتبر الرئيس ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين وظائف لمزيد من الأشخاص هما الطريقتان الوحيدتان التي يمكن للدولة عبرهما أن تزيد إيراداتها بدون زيادة الضرائب.
