حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، وتأثيراتها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن التصعيد الحاصل في ارتكاب جرائم الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم يتم على مرأي ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنًا، ودون أية ردود فعل ترتقي لمستوى تلك الجرائم ومخاطرها.
وأكدت الوزارة أن المواقف الدولية الشكلية لا تجدي نفعًا، بل أصبحت تشكل غطاءً يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منه، كما أن المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد لا تعدو كونها مساواة غير مبررة بين الجلاد والضحية، وتشكل أحد أوجهها حمايةً لدولة الاحتلال وهروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي للصراع، وإفلاتها المتواصل من العقاب.
وأضافت: "هذه المواقف تعتبر عزوفا دوليا عن تحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الحاصل لعمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية والرعوية الفلسطينية مع تولي بنيامين نتنياهو وائتلافه القادم للحكم في دولة الاحتلال، خاصة في ظل ما يرشح من اتفاقيات يعقدها نتنياهو مع شركائه من "اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي".
وأدانت الوزارة جرائم الاحتلال في هدم المنازل السكنية، والمنشآت، والمباني، وخطوط المياه، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا إنشاء المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ما يجري جزءًا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، وتندرج في إطار عمليات التطهير العرقي المستمرة على طريق إلغاء هذا الوجود في تلك المناطق، لتسهيل السيطرة عليها وضمها كعمق استراتيجي للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب دولة فلسطين.
وأكدت أن نتيجة هذه الانتهاكات هي تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
