أكدت النائبة الوفدية أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ ,أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية جاء ليتفق مع رؤية الجمهورية الجديدة وإستراتيجية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف في المقام الأول التحول الرقمي.
وأضافت "رمزى" لا شك ان خطة الحكومة في التحول نحو الرقمنة خطة يستوجب دعمها والتكاتف من اجل تحقيقها وهذا القانون يسهم ويحقق السرعة في الوصول الى مجتمع حكومي رقمي .
وأضافت أن استخدام التكونولوجيا والرقمنة في الخدمات الحكومية يحقق مبدأ الفصل بين المواطن وطالب الخدمة وهو مايحل العديد من القضايا والاشكالات العديدة ويسرع من وتيرة انجاز الخدمات معلنة موافقتها على القانون.
