أزمات عديدة لاحقت موسم العمرة 1444 هـ الجاري، فبعد ضوابط وزارية وإجراءات ورسوم أقرتها بوابة العمرة المصرية، وعراقيل داخلية قابلتها تسهيلات سعودية تاريخية للحصول على التأشيرة، بات من الصعب إقناع المواطن بالتوجه لشركة سياحة للتعاقد على برنامج رسمي طبيعي بالسعر المعلن، كما واجهت الشركات صعوبة في تحقيق هامش الربح المعتاد أو إيجاد عملاء بالأعداد السابقة لرحلات العمرة، وما بين هذا وذاك ظهر ما يعرف بالسوق السوداء لباركود البوابة الإلكترونية، وتأشيرات العمرة.
في البداية، تقول إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، أن رحلات العمرة شهدت إقبال ضعيف هذا الموسم، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم توافر العملة الصعبة التي تسهل تنظيم الرحلات، مشيرة إلى أن وزارة السياحة أقرت نظام السقف المفتوح هذا الموسم، بحيث تحصل كل شركة على 40 تأشيرة في الشهر، وإذا طلبت تصاريح جديدة تحصل عليها بشرط توقيع إقرار بأن أي زيادة عن تلك الحصة سوف تخصم من النصف الثاني من الموسم الذي يبدأ من رجب وينتهي في رمضان.
وأضافت سامي، أن ارتفاع أسعار رحلات العمرة أدى لأمرين: أولهما أن يلجأ المواطن لضغط الرحلة بحيث تصبح 4 أيام فقط بدلا من 9 أيام كما كان معتاد في السابق، أو استغلال التسهيلات السعودية الخاصة بالتأشيرات في السفر المباشر عن طريق سمسار يتمكن من شراء باركود بوابة العمرة من السوق السوداء حتى يستطيع المعتمر العبور من المطارات، ثم يقدم له برنامج رخيص، سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة أو حصول المعتمر على تأشيرة شنجن أو أمريكا مسبقة تتيح له دخول المملكة مباشرة.
ولفتت، إلى أن المملكة أيضا طرحت مؤخرا ما يسمى بـ "تاشيرة الأصدقاء"، وتستخرج عن طريق اي سعودي يقوم بدعوة اصدقائه بتأشيرة اون لاين مباشرة، ولاستغلال تلك التيسيرات يلجأ البعض لشراء برنامج عمرة من السماسرة رغم خطورة ذلك على أمنه وسلامته وحقوقه المادية والمعنوية، كما تضطر قلة من الشركات لبيع الباركود لانها لم تبع التاشيرات المخصصة لها كاملة، نظرا لضعف الإقبال الرسمي، وهنا لا تكون الشركة مضطرة لتسجيل برنامج كامل على البوابة المصرية للعمرة، بل تحصل على الباركود بأسمها ومن حصتها.
وتابعت: "اتوقع ضعف الإقبال بصورة أكبر في الجزء الثاني من الموسم ومع اقتراب شهر رمضان، حيث تستمر زيادة أسعار العملات وبالتالي البرامج، وكذا ارتفاع أسعار الفنادق السعودية بشكل كبير في ظل استمرار التوافد بكثرة من الدول الأخرى وخاصة أوروبا وأمريكا ودول الخليج، كما يجب الاستغناء عن بعض البنود المكلفة للمعتمر ومنها الساعة الذكية التي تم شراؤها ولم يستلمها أغلب المسافرين".
من جانبه، قال أشرف عزت، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الأعباء التي يتحملها المعتمر المصري دون باقي معتمري العالم كانت وراء انتعاشة الأبواب الخلفية للعمرة، وأنعشت معها السوق السوداء للباركود الأمني الذي تصدره بوابة العمرة المصرية، والذي وصل لسعر تراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه في السوق السوداء، ويتم بيعه لبعض السماسرة الذين يضيفون لسعره قيمة التأشيرة والطيران ويباع برنامج بالكامل بسعر أرخص من شركات السياحة، مستغلين برنامج وهمي تم إدخاله للسيستم الرسمي للبوابة.
وأضاف عزت، أن المملكة العربية السعودية طرحت تأشيرة فورية وإقامة بـ440 ريال فقط، بينما شركة السياحة في مصر ملزمة بدفع رسوم بوابة العمرة علاوة على ما يسمى بالساعة الذكية التي لم تتوفر للجميع بمبلغ 3200 جنيه لكلاهما، علاوة على أن شركة السياحة ملزمة باستخراج شهادة تحليل pcr ضد كورونا والتي لم تعد مطلوبة في المملكة، وهنا بات المعتمر يدفع 1500 جنيه نظير ساعة لن يحصل عليها وpcr ليس له أي فائدة، وذلك بجانب الأعباء الأخرى على المعتمر التي وقعتها الوزارة، مثل ما يسمى برسوم العمرة لصالح الوزارة وهي بواقع 370 جنيها يتم تحويلها لصندوق الآثار، رغم أن المعتمر ليس ملزما بدعم قطاع الآثار، وفي وسط ذلك فإن البنوك المصرية لا توفر العملة الصعبة بالكم المطلوب لأغلب الشركات، وهذا نظرا لاضطراب أسعار العملات بشكل يومي.
ونوه: "السمسار يمكنه طرح برنامج عمرة بـ17 ألف جنيه، بينما شركة السياحة تطرح البرنامج الاقتصادي الشعبي بين 23 إلى 25 ألف جنيه، لذا فمن الطبيعي أن يلجأ البعض في حال عدم انتهاء حصة التأشيرات المخصصة له إلى الالتفاف على القانون وبيع الباركود بسعر السوق السوداء لمن يريد أداء العمرة".
وأشار: "نعاني عدم وضوح الرؤية والسياسة العامة لسوق العمرة في مصر من جانب وزارة السياحة، لذا فإن من يملك معلومة مسبقة في قطاعنا هو من يعمل جيدا، بينما من يصله القرار متأخر هو من لا يجد له عملا.. فمثلا هناك شركات كبرى اشترت حصة البعض من التأشيرات مبكرا بعدما علمت بالسقف الذي ستحدده الوزارة، ومن هنا تمكن من بيع الباركود الإضافي بعد انتهاء حصته، وذلك بسعر سوق سوداء وصل إلى نحو 7 آلاف جنيه، وهنا يجب الالتفات إلى أن بوابة العمرة لم تعد وسيلة منع بعدما شهدته التأشيرات السعودية من طفرة تكنولوجية ضخمة، وتيسيرات كبرى، فاقت ضوابط وآليات بوابة العمرة المصرية في الموسم الكامل الأول لها، ويجب أن يكون للوزارة دور في التيسير على الشركات السياحية المصرية بالمملكة، والتفاوض على الأسعار المبالغ بها التي تجدها الشركات في فنادق الإقامة، بجانب توفير العملة الصعبة المطلوبة، علاوة على عدم تحصيل أموال على خدمة لم تؤدى مثل الساعة الذكية وتحليل كورونا".
ونوه: "الشركات تعلن عن برامج وفي اليوم التالي تكتشف تغير سعر العملة للأعلى فتتحمل خسارة فادحة، علما بأن الوزارة تلزم المعتمر بتحمل الفارق في أسعار العملات ولكن بناءا على السعر الرسمي في البنك، رغم أن أغلب الشركات لا تجد الريال السعودي في البنوك فتضطر لشرائه من الخارج بسعر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي، لذا أناشد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بضرورة إجراء دراسات من شأنها الحفاظ على شركات السياحة باعتبارها أحد القطاعات التابعة للوزارة والمرخصة منها بموجب القانون 38 وتعديلاته، والتي تعتبر الوزارة هي المظلة الحامية لها، لذا فلا يجب أن تتخلى الوزارة عن دورها في هذا الأمر".
أما محمد الجندي، عضو غرفة شركات السياحة، فقال إن الإقبال الضعيف جاء بسبب فرق سعر العملة، وارتفاع الأسعار، علاوة على بدء الموسم متأخرا للغاية ما فوت على الشركات فرصة الإعلان الجيد والتفاوض على أسعار جيدة لفنادق الإقامة، لذا اتجه الكثيرون لعمرة الأبواب الخلفية باستغلال تأشيرات الزيارة الشخصية وb2c وغيرها، والتي لا تحمل المعتمر قيمة رسوم البوابة والوزارة والخدمات، رغم خطورة ذلك على سلامة الرحلة، كما أن الشركة تتحمل قيمة سفر المشرف لكل 39 معتمر، ويتكلف المشرف على المنصة السعودية 1200 ريال بخلاف الطيران والاقامة بمكة والمدينة، وجميعها رسوم تحصلها الشركة من إجمالي ثمن الرحلة.
وأوضح الجندي، أن من يقوم ببيع الباركود هم قلة قليلة للغاية وليست الغالبية العظمى من الشركات، ولكن السبب في البحث عن هذا الباب الخلفي هو أن المعتمر المصري يجد نفسه مضطرا لشراء برنامج مقابل 39 ألف جنيه كحد أدنى للخمس نجوم، بينما يمكنه القيام بنفس الرحلة من الأبواب الخلفية بسعر أقل، لذا يجب إعادة النظر في رسوم وتكلفة برنامج العمرة المقررة قبل السفر، بحيث يتم إحداث التوازن وتفضيل البرنامج الرسمي الذي يحفظ حقوق المعتمر وأمواله ويلزم الشركة بتنفيذ كافة بنود التعاقد بداية من التأشيرة والباركود الرسمي ومروا بمستوى مكان الإقامة والتنقلات، ونهاية بالالتزام بمواعيد السفر والعودة.
