كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عقد اجتماع للجنة صباح الثلاثاء بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الايضاحية.
وأشار سالم الى ان الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وعدد اخر من المسؤولين المعنيين.
وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قد أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الي لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصادية والتشريعية.
وأكد النائب مصطفي سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الاجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود،
واضاف ان اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين و خاصة مسؤلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعربوا عن رايهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيرة وانعكاسة علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمة .
و أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك .
واكد أنه من المهم ان تقف مصر عل قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد ان انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح ان هناك ١٧٢ دولة سبقت مصر في التوقيع علي هذة الاتفاقية و منها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الامارات والبحرين.
واعرب سالم انه على يقين ان الدولة المصرية حريصة عل ان يتم تبادل المعلومات ، العابر للحدود ، وهذا غرض القانون ، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي باشكاله ودون اى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب،
ولفت الى ان اللائحة التنفيذية لابد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط .
وأوضح إن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.
وكشف سالم ان مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد مشددا على ان تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان .
َ
