عقد مجلس إدارة شعبة أصحاب شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج اجتماعا لاستعراض مطالب الأعضاء وأصحاب الشركات ومناقشة اهم المشاكل ووضع حلول لها من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين والحفاظ على حقوقهم المشروعة اثناء عملهم بالخارج .
وخلال الاجتماع تم مناقشة تكليف عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة لمجلس إدارة الشعبة بوضع خطة عمل عاجلة فى الفترة القادمة لملف العمالة المصرية بالخارج تتضمن كيفية التواصل مع العمالة المصرية لحل مشاكلهم بالإضافة إلى إعداد دراسة لسوق العمل الليبى وما يحتاجه من عمالة مصرية ماهرة ومدربة واهم القطاعات التي تشارك فيها العمالة المصرية والاستفادة من العلاقات المتواصلة بين غرفة الجيزة وبعض الغرف التجارية العربية .
وقال ناصر: يجب أن تكون الأولوية هي العمل على مصالح العمالة المصرية خارج مصر و تنظيم أوضاعها حسب القوانين المحلية داخل الدول التى يعملون بها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية حيث أن تحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد النقد والعملة الصعبة للدولة .
وطالب مجلس إدارة الشعبة بمواجهة بعض الشركات المخالفة والوهمية التى تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتدعى أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين فى الدول العربية برواتب كبيرة لما تمثله من خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة وعلى العمالة التى ترغب بالالتحاق للعمل بالخارج.
وأشار أحمد سعد رئيس مجلس إدارة شعبة الحاق العمالة بالخارج الى التوافق التام مع وزارة القوى العاملة فيما يخص القرارات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال مضيفا انه تم مناقشة التحديات الحالية للشركات مع العاملين المصريين الراغبين في العمل بالسعودية في موسمي الحج والعمرة وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة بما يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في السعودية ومصر مع وزير القوى العاملة، وشكل لجنة لبحث الامر وتقديم الحلول.
