قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الاسكان ، إن الحكومة والبرلمان ، مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة الغير مخالفين ، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكاني تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأكد وزير الاسكان ، أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا ، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني ، عندما قال في كلمته ويل للمطففين ، متابعا : نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا".
وأشار إلى أن من لم يخالف هو من يحاجي الجميع يوم القيامة . وسيقولنا لنا نصرتم المخالف وظلمتونا لافتا إلى أنه ليس من المنطقي أن ياخذ المخالف حق لايستحقه ويقوم بتعلية أدوار منزله علي حساب من التزم بالقانون .
وشدد وزير الاسكان علي أن العمل بقانون ١٧ قد انتهى وننشئ قانون جديد ويجب عدم التركيز في المناقشات علي القانون الملغي ، جاء ذلك ردا علي مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة علي الغاء قانون التصالح رقم 17 .
وكان النائب أحمد السجيني وجه الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلا " قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد أننا أمام وزراء و حكومة تحملت المسئولية لمواجهة التحديات.
وقال السجيني إن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والآثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهد كبير لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية.
