أعلن المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن هناك 8 دول في الإقليم أبلغت عن وجود حالات كوليرا بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم /الأحد/ في إطار الاحتفال بيوم التغطية الصحية الشاملة الذي ينظمه المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تحت عنوان "بناء العالم الذي نصبو إليه: مستقبل صحي للجميع" في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري.
ويضُم الاجتماع أكثر من 100 جهة من الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة والأوساط الأكاديمية وقطاع الصحة لتجديد الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
وسوف يتبادل المشاركون الخبرات القُطرية بشأن دور الرعاية الصحية الأولية في حالات الطوارئ الصحية، ويسلّطون الضوء على العمل الجاري والتقدم المُحرَز بشأن مختلف المبادرات الصحية.
وأوضح المنظري أن جائحة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ تمثل تحديات إضافية تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الوقت الحالي.. لافتا إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عمَّا يعتري نُظُمنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية من ضعف.
وأضاف أن نصف جميع بُلدان الإقليم يشهد أيضًا صراعات ممتدة وأزمات إنسانية، لافتا إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات في باكستان والجفاف في القرن الأفريقي، تؤدى إلى حدوث موجة من الجوع الحاد والأزمات الصحية.
وتابع أن كل بلد في الإقليم التزم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعهدت البُلدان في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأقرَّت في عام 2018 إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة، وإعلان أستانا بشأن الرعاية الصحية الأولية، موضحا أن النهوض بالتغطية الصحية الشاملة يأتي في صميم رؤية منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وهي الصحة للجميع وبالجميع.
وأشار إلى أن الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الوفاء به، وخلال جائحة كورنا استشعر الجميع، الأفراد والمجتمعات والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم، أهمية التكاتف من أجل صون صحة مجتمعاتنا وتعزيزها.
ولفت إلى أن الرعاية الصحية الأولية تعد الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة، لتقريب خدمات الصحة والعافية من الأفراد والمجتمعات، وتعني إعادة توجيه النُّظُم الصحية نحو نَهج الرعاية الصحية الأولية المشاركة في العمل المتعدد القطاعات، وضمان المشاركة المجتمعية، وزيادة الإتاحة المنصفة للخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز وظائف الصحة العامة.
وقال إنه في أكتوبر من هذا العام، اعتمدت اللجنة الإقليمية، وهي الهيئة الرئاسية الرائدة لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، 7 أولويات إقليمية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي، ودَعَت جميع بلدان الإقليم إلى اتخاذ إجراءات في تلك المجالات ذات الأولوية.
وأعرب عن أمله في أن نتكاتف معًا من أجل تحديد أكثر النهوج المُسندة بالبيِّنات فعالية في ضوء الأولويات الإقليمية السبع، لإعادة صياغة النُّظُم الصحية وزيادة الاستثمار المالي في الصحة والعافية.
ويتيح الاجتماع الإقليمي فرصة مهمة للتحضير لاجتماع الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة، المقرر عقده في نيويورك في سبتمبر 2023، ولكن الأهم من ذلك أنه خطوة أساسية في المسعى الجماعي نحو بناء عالم يتمتع فيه الجميع في كل مكان بمستقبل صحي.
وتعني التغطية الصحية الشاملة إمكانية حصول كل الأشخاص على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها متى وأينما يحتاجون إليها دون أن يعانوا من ضائقة مالية وهي تشمل مجموعة كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، بدءًا من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية الملطِّفة. ويعني ذلك أنه بإمكان كل فرد الحصول على المعلومات والخدمات التي تتيح له اتخاذ خيارات أوفر صحة والوقاية من الأمراض.
وتُعد الرعاية الصحية الأولية الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقريب خدمات الصحة والعافية من الأفراد والمجتمعات، وتعني إعادة توجيه النُظُم الصحية نحو نَهج الرعاية الصحية الأولية المشاركة في العمل المتعدد القطاعات، وضمان المشاركة المجتمعية، وزيادة الإتاحة المنصفة للخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز وظائف الصحة العامة الأساسية في إطار نهج المجتمع بأسره.
