بدأ اليوم الأحد، أولى أيام تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رسميًا على مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما يشغل المواطنين حاليًا وتحديدًا أصحاب المحال لمعرفة الإجراءات اللازمة لترخيص أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.
يستهدف قانون المحال العامة، ترخيص أوضاع المحال العامة في كل مصر وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، حيث حدد القانون إجراءات ترخيص المحال العامة العاملة في كل الأنشطة، وكذلك عقوبة العمل بدون ترخيص.
الحصول على ترخيص المحال العامة
وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، يتلزم أصحاب المحال بترخيص المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة بدءا من اليوم التالي لنشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث عمل القانون على تيسير إجراءات التراخيص وإصدار الرخصة خلال 3 أشهر بحد أقصى.
وحدد قانون المحال العامة إجراءات التراخيص، حيث نصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وذلك في مراكز إصدار التراخيص المنشأة في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
وبموجب القانون، فإنه على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، وحددت المادة 10 أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات يخطر المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، وإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فيما يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ووفقًا للمادة 11 لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
رخصة مؤقتة
وحدت اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يمنح القانون الجديد رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، ومن المقرر أن تكون مهلة إصدار التراخيص خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها قانونًا.
الترخيص بالإخطار
استحدث قانون المحال العامة لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث اعتمد الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا، فيما تمثل الأنشطة التي يجوز ترخيصها بالإخطار نحو 70% من الأنشطة القائمة في مصر، وحدد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، 83 نوعا من المحال العامة يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا للقانون.
عقوبات عدم الترخيص
حدد قانون المحال العامة عقوبات مزاولة النشاط بدون ترخيص، كما حظر تغيير غرضه أو موقعه إلا بترخيص من المركز المختص، ويعاقب من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون تخريص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص، ويعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.
وأكد هشام آمنة، أن القانون الجديد يراعي تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، موضحًا أن القانون يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
