أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصري، إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدولة تعمل بكل جهد حتي تستطيع إنجاز مسارات حقيقة وتعويض ما فات من تجاهل لهذا الملف خلال عقود سابقة.
وأضاف «ممدوح»، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن الدولة سخرت كل أجهزتها للسعي بالنهوض بمسيرة حقوق الإنسان نحو صون كرامة واحترام المواطن المصري في ظل جمهورية جديدة تؤمن بأحقية المواطن والعيش بكل حرية وكرامة، حيث إن الدولة عكفت علي تطبيق هذه المنظومة بشكل كامل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما أنها بشكل متواز علي تطوير الجانبين بشكل منصف ،مؤكدا علي المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل علي مجموعة من الملفات المهمة والخاصة بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع الفئات المجتمعية وخاصة الشباب.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن الدولة المصرية الفترة الأخيرة عملت علي تطوير أماكن الاحتجاز بشكل كامل، حيث إنه لم يصبح إيداع المحكوم عليهم بأماكن الاحتجاز لمجرد العقوبة، ولكن أصبحت أماكن خاصة للتأهيل، مشدداً على أن المجلس قام بمتابعة الجهات المختصة وجهاد إنفاذ القانون بهذا الملف لضمان أن تتمتع أماكن الاحتجاز بكل معايير حقوق الإنسان المتقق عليها في القانون المصري والمواثيق الدولية ، ويعد ذلك تأكيدا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن لن يعاقب المتهم مرتين وأن الدولة المصرية من خلال هذه المنظومة وتطويرها تعكف علي إيجاد رعاية صحية وتأهيل يليق بهم وإعادة دمج المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي.
وأوضح، أن الاستراتيجية أشارت في أكثر من بند حول بدائل الحبس الاحتياطي، ولكن ما وجدناه إلى الآن هو الآليات التي تم تطبيقها والتي تختص بتحسين الحياة المعيشية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح، ولكن الأمر لا يتوقف على هذا الحد بقدر ضرورة إدماج وضع بدائل لآليات الحبس الاحتياطي.
وأكد أن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحد رئيسي يواجه تطبيقها لذا نجد من خلال ما تم رصده من أنشطة وفعاليات أن الوزارات سعت خلال تلك المدة إلى تدشين وحدات خاصة بحقوق الإنسان بجانب تعزيز الحقوق المختلفة وخاصة حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن، وهنا يجدر الإشارة أن في بداية الأشهر الأولى من إطلاق الاستراتيجية كانت هناك آليات تشاور تم تفعيلها داخل الوزارات والمجالس المتخصصة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وخلال الأشهر الأخيرة كان هناك تقدم ملحوظ في الشراكات التي تم توقيعها بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تفعيلا لعام المجتمع المدني ٢٠٢٢ وبدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في الأنشطة والتدريبات الخاصة ببناء وعي الشرائح المجتمعية المختلفة حول حقوق الإنسان، بجانب ذلك تم دمج العمل على رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان ، فالتنمية في مفهومها تشير إلى التحولات التي تطال مجتمعا ما في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بالشكل الذي يوفّر الشروط اللازمة لحياة أفضل ويحقّق التطور والرفاه للأفراد دون تمييز أي أن التنمية المستدامة جوهرها احترام وحماية حقوق الإنسان، ففي ظل غياب الكرامة الإنسانية لا يمكن تعزيز أهداف التنمية، فالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية يبني كل منهم على الآخر، فعند التطرق إلى الهدف السادس عشر من ضمن أهداف التنمية المستدامة نجده يشير إلى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات وهو صلب حقوق الانسان أي أن أهداف التنمية المستدامة تغطى تلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
