أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، منذ أيام، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أول متظاهر يدعى محسن شكاري في العاصمة طهران، وأدين شكاري بتهمة "شن الحرب على الله" وطعن أحد أفراد قوات "الباسيج" بسكين خلال مظاهرة بطهران في 23 سبتمبر، وحُكم عليه بالإعدام في 23 أكتوبر الماضي.
وقال بيان للسلطة القضائية، نشرته وكالة أنباء "ميزان أونلاين" التابعة لها، إن "المحكمة العليا للبلاد رفضت طلب استئناف الحكم الذي تقدم به محامي المدان محسن شكاري وقد اعتبرته غير صحيح، لأن تصرفات الجاني تجري وسط حشد من المشاغبين ومحاولة قطع شارع ستارخان في طهران وتهديد الناس بالسلاح البارد، وأيضا التورط بإيذاء بعض القوى الأمنية بالسلاح البارد من أمثلة المحاربة".
وأضاف البيان أنه تم فجر الخميس الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق محسن شكاري في طهران"، مشيرة إلى أنه “وفق لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الثورية بطهران، فقد اتهم شكاري بالمحاربة من خلال سحب سلاح بقصد القتل وإثارة الرعب وحرمان الناس من الحرية والأمن”.
وبدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في إيران منذ ما يقرب ثلاثة شهور، وسرعان ما تحولت إلى أحد أكبر وأطول الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية.
وفي الفترة الأخيرة، ظهرت هذه الاحتجاجات في شكل ضربات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، وفرضت إغلاق الصناعات الحيوية والشركات الخاصة في إيران.
وأصدرت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن ستة أحكام بالإعدام بحق عدد من المتظاهرين جرى تنفيذ واحد منها، فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد السجناء الذين أُعدموا هذا العام بلغ أكثر من 500 سجين في هذا البلد.
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات بالإعدام في "محاكمات وهمية"، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لـ"القمع السياسي" من أجل خلق الخوف بين الناس وإنهاء الانتفاضة الشعبية.
من جانبة قال أسامة الهتيمي، باحث في الشأن الإيراني، إنه لا يمكن أن يقنع أحد أن القبض على شخص واتهامه بالقتل ومحاكمته خلال أقل من شهرين بل وتنفيذ حكم الإعدام فيه، كان وفق إجراءات صحيحة، فمثل هذه الأمور يجب أن تتم في فترة زمنية أطول من ذلك بكثير تتاح خلالها الفرصة كاملة للمتهم أن يدافع عن نفسه فضلا عن اطمئنان المحكمة لعدالة ونزاهة الإجراءات، وهو الأمر الذي يدفعنا للقول بلا تردد أن الحكم وتنفيذه سياسي بالدرجة الأولى، استهدف النظام من خلاله إرسال رسالة رعب وتهديد للمحتجين الإيرانيين وأن التلويح بالتصفية من خلال محاكمات شكلية سيكون مصير كل من يشارك.
وأضاف الهتيمي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن النظام الإيراني قدم شكاري كنموذج عملي وفي الطريق لمصيره سبعة حكم عليهم بالفعل بنفس الحكم، وإصدار حكم إعدام وتنفيذه بحق شكاري هو نهج اعتاد عليه النظام الإيراني طيلة فترة حكم الملالي، فقد جرى الإعدام على خلفية سياسية بحق الكثيرين ليسوا من المناوئين لثورة الخميني فحسب بل ومن رفقاء الخميني ذاته سواء ممن يتبنى أيديولوجية مغايرة لأفكار الخميني أو من هؤلاء الذين كانوا معه في نفس خندقه الأيديولوجي والذين جميعهم لم يترددوا في دعمه ومؤازرته حتى وصوله للسلطة فما كان جزاؤهم إلا جزاء سنمار.
وأشار إلى أن ما حدث في عام 1988 مما عرف بالمذبحة الكبرى خير شاهد ودليل على مدى عدوانية هذا النظام وعدم تهاونه قيد أنملة تجاه أي اختلاف أو رفض لما يمارسه النظام وهي المذبحة التي راح ضحيتها آلاف عبر محاكمات صورية أطيح خلالها بكل الأعراف والتقاليد القانونية الآدمية، وهو ما تكرر فيما بعد في العديد من الأحداث كما حدث في 1999 و2009 و2018 و2019 وبالتالي فإنه ليس مستبعدا تكراره في 2022 أو فيما بعد أيضا.
وأوضح أن تأثير هذا الإعدام على مستقبل الحراك الحالي يضعنا أمام سيناريوهين الأول أن يكون لإعدام شكاري وبقية المحكومين عليهم أثر سلبي على هذا الحراك إذ بكل تأكيد سيدفع ذلك قطاعات شعبية إلى الإحجام عن المشاركة وممارسة الآباء ضغوط على أبنائهم من الشباب "القطاع الأهم في الحراك" لعدم المشاركة خشية التعرض لنفس المصير وهو ما سيضعف من هذا الحراك.
وأما السيناريو الثاني فهو أن يتحول إعدام شكاري وغيره ممن سيلحق بهم إلى شرارة جديدة تلهب هذا الحراك وتساهم في اتساع رقعته وتصعيد سقف مطالبه وهو سيناريو محتمل إلى حد كبير وفق قراءة ما يجري طيلة الشهرين الماضيين إذ وبرغم كل الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين لم يتراجع الحراك بل بدا إصرار عجيب على استمراره دون الالتفات إلى حجم التضحيات.
