أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث شاركت مصر في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، وهو اليوم الذي تم اعتماده ليتم الاحتفال به سنويًا تحت مسمى "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، كما حرصت مصر على التوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بالفئات الضعيفة والمهمشة، كما التزمت مصر بتقديم التقارير الوطنية إلى لجان المعاهدات للأمم المتحدة توضح فيها الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات.
وأضاف"فوقي"، في تصريح خاص"للبوابة نيوز"، أن الدستور المصري الذي هو مصدر التشريعات، قد تضمن بابا كاملا تحت مسمى "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، تتضمن عددا من المواد التي تعمل على صون وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدستور المصري ينص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
ولفت إلى أنه يجرم الاعتداء على كرامة الإنسان، ويحظر التعذيب بجميع أشكاله وصوره، كما يكفل مجموعة واسعة من الحقوق التي تشمل أيضًا حقوق السجناء، ويحظر التمييز بكل أشكاله، مشدداً علي أنه لم تكن مصر بعيدة عن الاهتمام بحقوق الإنسان من المنظور العالمي، بل هناك حرص على التعاون مع كل الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الالتزام بالخضوع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، وتقديم تقاريرها الوطنية لتكشف عن التحديات والتقدم المحرز في تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، إضافة إلى قبولها العديد من التوصيات الحقوقية من مختلف الدول.
وأوضح « رئيس مؤسسة مصر السلام»، أن مصر تحرز تقدما ملموسا في الملف الحقوقي، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، وهي جُملة أمور تؤكد أن مصر تسير بخطى إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان. ولا يتعلق الأمر بالحقوق السياسية فحسب، بل قطعت مصر شوطًا كبيرًا ومتميزًا للغاية في الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي لا تقل قيمة بأي حال عن الحقوق المدنية والسياسية، خاصة محاربة الفقر والارتقاء بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة.
