بدأت الشركة المتحدة للتبغ "UTC" تصنيع منتجات السجائر بعد حصولها على الرخصة الجديدة، وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» أن ذلك لن يؤثر بشكل على إنتاج أو إيرادات الشركة وكنا ندرس متغيرات السوق منذ ثلاث سنوات.
وقال أن الشركة لا تتنافس مع « المتحدة للتبغUTC » الحاصلة علي الرخصة الجديدة للدخان، بل هناك تكامل وتعاون بين الشركتين، مشيرا إلى أن رخصة السجائر الجديدة ألزمت الشركة الفائزة أن تساهم فيها الشرقية للدخان بـ 24% من رأسمالها، على أن تلتزم الشركة المتحدة بسداد قيمة الرخصة كاملة ولا تحسب حصة الشرقية للدخان منها، إضافة إلي أن الشركة المتحدة تعمل في أصناف مميزة وغالية السعر «السجائر الأجنبية» التي لا يتم إنتاجها تحت العلامة التجارية لـ «ايسترن كومباني» وعلي العكس الشركة المتحدة لن تنتج الأصناف الشعبية التي يتم إنتاجها من الشرقية "ايسترن كومباني".
وأشار «أمان» خلال تصريحات خاصة الى أن «إيسترن كومباني» تحتفظ بالنسبة الأكبر في الحصة السوقية من السجائر الشعبية ولدينا تنوع في المنتجات التي يحتاجها العميل بسعر مناسب للطبقة الشعبية، وبالتالي لا يوجد منافسة بل هناك تكامل بيننا، خاصة أننا شركاء بنسبة 24% وبالتالي مستفيدين من حصتنا في الرخصة الجديدة، مع شركة عالمية لديها منتجات متنوعة لم ننتجها بالإضافة إلي أنها أكبر شركة في العالم في إنتاج السجائر الالكترونية بنظام "التسخين"
وكشف أن الرخصة الجديدة مسموح بها إنتاج السجائر الالكترونية بجميع أنواعها سواء بنظام "التسخين أو الفيب"، وهو ما لم ننتجه حتي الآن، كما أننا لا نمتلك خبرة في هذا المجال تحديدا، وفيليب موريس هم أصحاب الفكرة نفسها من إنتاج السجائر الالكترونية عن طريق التسخين ويمتلكوا خبرات طويلة وأيضا أسواق عالمية يستطيعوا الانتشار بها.
وتابع «أمان» أن شركة فيليب موريس صاحبة فكرة التدخين بنظام التسخين، وتعمل منذ سنوات علي الأبحاث والتجارب السريرية وتمتلك أكبر مركز بحثي في العالم في سويسرا في هذا المجال، بالإضافة إلي أنهم وصلوا لهذا الإنتاج بعد سنوات من الأبحاث والتجارب وإنفاق مليارات الدولارات لينفردوا بهذا المنتج..
واستطرد قائلا : لكن بالنسبة للشركة الشرقية لا نمتلك هذه الخبرات، في الوقت الحالي،وهو أمر واقع، ومن الأفضل أن نتواجد مع الشريك الرئيسي صاحب العلامة التجارية، والذي يمتلك الحصة السوقية الأكبر، في إنتاج هذه الصناعة الجديدة ونتعاون سويا ونعمل معا، مما يساهم في نقل خبرات الشريك الأجنبي للشركة الشرقية، بالإضافة إلي الاستفادة من الأرباح التي سيحققها الشريك في هذه الشريحة التي لم نعمل بها من قبل، هذا التواجد في صالح الشركة الشرقية بنسبة 100%
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «إيسترن كومباني» أن الشركة لم تشارك فى ثمن الرخصة التى حصلت عليها الشركة المتحدة، وحصة ايسترن كومباني 24% من الرخصة دون مقابل،حسب شروط الرخصة التي طرحت للاستثمار. موضحا أن الجانب الايجابي أيضا، أن الشركة الشرقية،عند تقييم سعر أسهمها ستضاف في حصتها الـ 24% من رأس مال الشركة المتحدة عند التقييم السوقي للشركة، لتضاف إلى أملاك وأصول الشركة الشرقية "ايسترن كومباني".
وأكد أنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصة "ايسترن كومباني" فى الشركة الجديدة بعد إجراءات عديدة وموافقات مختلفة من كل الجهات المعنية بالدولة.
وحول الإجراءات التى ستتم بعد حصول «إيسترن كومباني» علي صك ملكيتها بنسبة 24% من الشركة الجديدة، أشار أمان، إلى أن الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" بعد الحصول علي صك الملكية، أصبحت شريك في الأرباح بنسبة 24%، ويمثلها عضوان بمجلس إدارة الشركة "المتحدة للتبغ"، وهو ما يمنح الشركة فرصة للتواجد بشكل قانوني ورسمي في تشكيل مجلس الإدارة.
وقال أن هدفنا التكامل كما ذكرت، انجاح تجربة الدولة للتوسع في الصناعة، وخلق رؤي تكاملية تخدم الصناعة، وسنبدأ النقاش حول سبل التعاون مع الشركة المتحدة للتبغ UTC التي فازت بالرخصة، لكي يستفيد منها الطرفان في المستقبل، دون المساس بمصالح الآخر، وذلك فى إطار من التكامل وليس التنافس، وهو الإطار الذي حددته الرخصة، وكان حريص علي مصالح الشركة الشرقية والشركة الجديدة بنفس المسافة، وكذلك الحفاظ علي الشركة الشرقية في احتفاظها واستحواذها علي أنواع معينة من الدخان في السوق المصري، ومنح الفرصة للشركة الجديدة من تعظيم الصناعة بمنتجات جديدة، منها التدخين الالكتروني، والتصدير للأسواق المحيطة، والتي أصبح العالم كله يتجه إليها بشكل كبير.
ولفت «أمان» إلى أن أهمية هذه الصناعة الاستيراتيجية، والتي تحظي باهتمام كبير من جانب الدولة، وتم تنظيمها وطرحها بشكل اقتصادي مدروس دون المساس بحق طرف علي الآخر، وهو ما عملت عليه بغرض التكامل وتعظيم الصناعة، وليس التنافس.
حول التعاون مع الشركة المتحدة ومستقبل الصناعة، قال حاليا الشركة المتحدة استأجرت أحد المصانع بالشركة الشرقية داخل منطقتها الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي كانت تستخدمها في إنتاج خطوط السجائر الخاصة بفيليب موريس سابقا، وهو ضمن الإطار المتفق عليه
وأضاف «أمان» من خلال مشاركة الشركة الشرقية فى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتبغ، سنعمل مع أعضاء الشركة المتحدة على رسم خارطة الطريق لهذه الصناعة الاستيراتيجية، والهدف مشترك هو نجاح التجربة وتعظيم أرباح الطرفين، وأوضح امان أنه متفائل من هذه الشراكة التي ستخلق سوق جديد ومتكامل في أنواع متعددة جديدة علي السوق المصري.
وعن أسعار الدولار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.. قال أن العالم يشهد الآن أزمة اقتصادية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب فى عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فأي تغير في الحالة الاقتصادية في أي دولة، يؤثر بالتبعية علي القرارات الاستثمارية للشركات الكبيرة، بل لكل قطاعات الدولة، لذا لابد أن تكون الشركات حريصة في اتخاذ القرار الاستثماري لحين وضوح الرؤية للمستقبل، ولكن اذا كان الاستثمار نتيجة دخول مستثمر خارجي جديد يدر عملة صعبة داخل البلاد، بالطبع يكون القرار أفضل، لكن التعامل بالعملة الموجودة بالفعل في توسع استثماري كبير لابد أن يكون بحذر شديد.
واشار «أمان» الى أن آخر اجتماع لرئيس مجلس الوزراء، أعلن فيه عدة قرارات وخطوات حكومية، مطمئنة للمجتمع الاقتصادي، والتي تعطي طاقة نور للتفكير في قرارات استثمارية جديدة للمستقبل، لكي نستطيع أن نتخذ قرارات سليمة للفترة المقبلة
واوضح أن الشركة حاليا تشتري مدخلات إنتاج وقطع غيار لخطوط الانتاج، لكن لا تشتري ماكينات جديدة، لأن هذا يندرج تحت خطط التوسعات الاستثمارية، وهذا ليس الوقت المناسب، و يحتاج تدبير عملات أجنبية، ورأينا أنه من الأفضل أن نتريث لحين وضوح الرؤية في تدفق الأموال الخارجية
وعن تأثير تصنيع الشركة الجديدة لمنتجاتها خارج الشركة الشرقية، قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» أن حصتنا من الرخصة الجديدة لا يعادل خروج خطوط الإنتاج للشركة الأجنبية، وبالنسبة للشركة الشرقية، كان متوقعا انخفاض الدخل نتيجة الرخصة الجديدة، مؤكدا أن الشركة وضعت قبل ثلاث سنوات وقبل فكرة طرح رخصة جديدة من الأساس عدة سيناريوهات لذلك، بمعني الاستعداد لأي متغيرات في السوق، ومنها طرح رخصة جديدة، وهو الفكر الذي تعلمناه من العمل في الشركات العالمية.
وأضاف تمكنا من تعويض الدخل الذي كان يدخل من المصنع الأجنبي بطرق أخري، من خلال تحسين كفاءة العاملين وتدريبهم، وتحسين الفاعلية، وإجراءات إدارية بترشيد بعض النفقات وتحسين كفاءة المدخلات والمخرجات، وهو ما جعلنا علي استعداد وقادرين علي تغطية خروج المنتجات الأجنبية، قبل خروجها.
وعن إجراءات خروج المعاش المبكر، أكد «أمان» أن الشركة حريصة على الاحتفاظ بالعمالة المنتجة، وتوفير حياة كريمة للعمالة التى تخرج عن طريق المعاش المبكر، مشيرا إلى أن الشركة كانت حريصة على خروج عادل للعمال وبرغبتهم، مؤكدا أنه لم يتم إجبار عامل على الخروج المبكر على المعاش.
وأشار إلى خروج اكثر من 3 آلاف عامل خلال الفترة الأخيرة، ضمن خطة الشركة فى إعادة الهيكلة، وعندما فكرنا في برنامج المعاش المبكر، فكرنا في برنامج يليق باسم الشركة، ويلبي مطالب العاملين، ويكون محفز لمن يفضل الخروج والحصول علي مكافأة كبيرة والبحث عن عمل آخر، المهم ألا يكون من العمالة الفنية التي تحتاجها الشركة، وبالفعل كان هناك استجابة كبيرة، وتم البرنامج تحت رعاية وزارة القوي العاملة، واللجنة النقابية العامة والخاصة، وتم الاتفاق علي كل بنود الاتفاقية، وهو ما شجع عدد كبير علي الخروج مبكر، بمكافآت اقتربت من 1.8 مليار جنيه.
وشدد «أمان» علي أن التجربة كانت جيدة، بدليل استجابة عدد كبير للخروج مبكر، مؤكدا أن ما شجعنا علي التفكير في هذا الأمر، فترة "كورونا"، ووجود عدد كبير من العمال في أجازات استثنائية، ولم يتأثر الإنتاج بل حققت الشركة أرباحا أفضل.
وقال أن إجمالي ما خرج منذ انتقال الشركة إلي قانون 159 ما يقرب من 5 آلاف عامل، ما بين المعاش الطبيعي والمبكر، وقبل الانتقال من قانون 203 سابقا المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، إلي العمل بقانون 159 المنظم للقطاع الخاص، كان العامل الذي يحال إلى المعاش يتم تعيين عامل آخر مكانه، وهو كان بمثابة عرف بالشركة، لكن منذ انتقال الشركة للعمل بقانون 159 تم إيقاف أي تعيينات جديدة منذ أربع سنوات تقريبا
