الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الرعاية الصحية” تطلق ورشة عمل حول آليات تطبيق سلامة الدواء بالإسماعيلية

جانب من الورشة
جانب من الورشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ورشة عمل حول آليات تطبيق سلامة الدواء، بهدف التطبيق الفعلي لمحاور وأطر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الورشة تعقد ضمن الخطة الموضوعة من اللجنة الفنية العليا للحوكمة الإكلينيكية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة الحوكمة الإكلينيكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال "ورش العمل التفاعلية، المحاكاة، الزيارات الميدانية"، إضافة إلى التدريب العملي عن طريق الخبراء المتخصصين على ممارسات الحوكمة الإكلينيكية بمحاورها المختلفة من "سلامة الدواء، الجراحة الآمنة، مكافحة العدوى، المراجعة الإكلينيكية، إدارة المعلومات والتقارير، نشر ثقافة سلامة المرضى وعدم اللوم"، وغيرها من المحاور المختلفة لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية.

وأضافت، أن هذه الورشة تعد أول تدريب عملي وميداني لتطبيق المحاور المختلفة للحوكمة الإكلينيكية، لافتة إلى أنها شملت الشرح الكامل لدورة عمل الدواء في المنشآت الصحية منذ إنشاء دستور الدواء بالمنشأة "Drug Formulary"، مرورًا باستلام الدواء وتخزينه وكتابة الأوامر الطبية ونسخ الأدوية المطلوبة وتجهيزها وإعطاؤها للمرضى، ووصولًا إلى إجراءات التأكد من سلامة ومأمونية استخدام الدواء للمريض داخل المنشأة الطبية، وبعد خروجه من خلال آليات المتابعة واليقظة الدوائية.

وتابعت أن الورشة شارك بها العديد من مجموعات العمل من الفرق الطبية "الأطباء، التمريض، الصيادلة، الصيادلة الإكلينكيين"، والتي قامت بمحاكاة للمواقف المختلفة التي يمكن بها حدوث أخطاء أو مشاكل من استخدامات الدواء، كما شارك الحضور أكثر من 60 فرد من الفرق الطبية للمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، إضافة إلى زيارة ميدانية لمجمع الإسماعيلية الطبي والمرور على مختلف الأقسام ومراقبة دورة استخدام الدواء بها، كتطبيق عملي وفعلي على الاستخدام الأمثل والآمن للدواء، وتطبيق المراجعة الإكلينيكية على سلامة الدواء.

واستكملت، أنه قام بالتدريب خلال ورشة العمل فريق من الخبراء من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين من الهيئة العامة للرعاية الصحية ووحدة الحوكمة الإكلينيكية، وضم فريق العمل كلًا من الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية ورئيس اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة ريهام الأسدي مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، الدكتورة حنان عطية مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للدواء والمشرف العام على إدارة الصيدلة والدواء بالهيئة، الدكتورة رحاب قنصوة منسق اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، الدكتورة ريهام فتحي، عضو اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة.

ولفتت الهيئة، إلى الخروج بالعديد من التوصيات من المشاركين بورشة العمل من خلالها سيتم اختيار العديد من المشاريع لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وسلامة المريض، ومن أهمها تطبيق أحدث برامج مكافحة العدوى والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، والذي سيتم تحت رعاية منظمة الصحة العالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما تم وضع تصور أولي لآلية الرقابة والمتابعة والتحسين للاستخدام الأمثل للأدوية وسلامة المرضى.

ونوهت، إلى أنه على هامش ورشة العمل تم عقد اجتماعات لممثلي اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، وما يماثلها بالفرع، والمنشآت الصحية التابعة له بمحافظة الإسماعيلية، حيث تمت مناقشة بعض خطط التحسين في مجالات التسجيل الطبي الإلكتروني، وإضافة بعض العيادات التخصصية، واستمرارية رفع كفاءة أطباء الأسرة وإكسابهم المهارات المهنية والتكنولوجية المختلفة، خاصة وأن خدمات الرعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

تجدر الإشارة، إلى أنه سبق وتم توقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ضمت توقيع 4 جهات صحية حكومية، الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.