قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم السبت، بمعاقبة مالك شركة، لتزويره مستندات إفراج جمركي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وتعود تفاصيل القضية رقم 545 لسنة 2022 جنايات الميناء، والمقيدة برقم 636 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى أنه في يوم 20 من مايو 2021، جرى اتهام "ا.م.ع" مالك شركة، بتزوير خاتم مصلحة الجمارك المصرية واستخدامه على محررات جمركية مزورة، وتقليد إمضاءات وتأشيرات موظفين، وذلك لاستعمالها كأذون إفراج جمركي.
وأثبت تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي واقعة التزوير، وكذلك أقوال الشهود وتحريات شرطة الموانئ، وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها .
