أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم السبت، أن التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس تعد "تشريعات رائدة"، لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تثبت حقوق المرأة بشكل نهائي.
ودعا الشفي - في تصريحات له - الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف ضد المرأة في ميادين العمل، مضيفا: "لقد آن الآوان لكي تصادق الحكومة على هذه الاتفاقية".
وتابع الشفي أنه رغم ما حققته المرأة التونسية من مكاسب إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتثبيت حقوقها، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد من الترسانات القانونية التي تثبت الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
