تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، غدًا الاحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع.
ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع علي مدار يومين وفقا لما اكد عليها النائب عماد سعد حمودة عدد من وزراء الحكومة منهم وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والأوقاف ووزير شئون المجالس النيابية. يهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها كانت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.
وطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية.
وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.
