شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي بعنوان "عمل صناع السياسات مع المجتمعات لإنهاء العنف ضد المرأة، حلقات نقاش مع صانع التغيير" عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث طرحت مصر إنجازاتها في ملف حماية المرأة من العنف والسياسات والقوانين وإجراءات الحماية.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها عن سعادتها بمشاركة تجربة مصر في مواجهة العنف ضد المرأة وأجندة التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة أن هذا الحدث يأتي في غضون حملة ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة. وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015 _2020 التي أطلقها المجلس بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها المجلس فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتتضمن أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من جميع أشكال العنف، وتقر الاستراتيجية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف وارتباطها المباشر بالنشاط الاقتصادي.
واشارت إلى الخطوات التي اتخذها المجلس نحو تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها بجميع محافظات مصر، عن طريق عقد ورش عمل لمناقشة الاحتياجات والتحديات، وكذلك إنشاء "مرصد المرأة المصرية" لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق والمستمر لآليات الرصد والتقييم.
كما أجري المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "CAPMAS" دراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي قدرت أن 7.9 مليون امرأة مصرية عانين من جميع أشكال العنف بتكلفة بنحو 2.17 مليار جنيه على الأقل، وكانت مصر هي الدولة الأولى في العالم العربي لإجراء هذا المسح.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تعد أول دولة في العالم تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، حيث ساعدت في وضع الاستجابة الوطنية للجائحة، والتي تضمنت الاستجابة لمواجهة العنف ضد المرأة المرتبط بتفشي كوفيد-١٩، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية القضاء على العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله المختلفة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، وذلك عن طريق حملات التوعية كحملات طرق الأبواب، وزيادة الوعي بين المجتمعات وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة. وسلطت رئيسة المجلس الضوء على إطلاق مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.
وذكرت أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
وأشارت الدكتورة مايا إلى تقديم التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية ومحاميى مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة ، هذا الي جانب مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، إلى جانب اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتب رقمي لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة وأوضحت الدكتورة مايا أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكلت فى مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الدراسة التي أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي حددت عددًا من العوائق التي تواجهها المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة وتضمنت أيضًا سياسات وحلولًا ذكية للمرأة لإطلاق العنان لإمكاناتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية مع سد الفجوات بين الجنسين، إلى جانب تقديم توصيات لمكافحة العنف في الأماكن العامة لتوفير بيئة آمنة للمرأة بما يتماشى مع التدخلات الاستراتيجية المعتمدة على المستوى الوطني، معربة عن سعادتها بالشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين ومع البنك الدولي في إطار أولويات مصر الوطنية وبما يتماشى مع السياق الوطني..
وسلطت مرسى الضوء على قرارات وزير القوي العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات ، مهن معينة، مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، موضحة أن هذه القرارات تعد استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا أحد الأولويات على أجندة الحكومة، كما أن العمل مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة، ولذلك يعمل المجلس القومي للمرأة بشكل وثيق مع القطاع الخاص للقضاء على العنف ضد المرأة استكمالا لهذه الجهود.
وعلاوة على ذلك فقد أشارت إلى إعادة إطلاق نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يُركز على أربع نطاقات أساسية؛ وهي "التوظيف، والتطور الوظيفي، والتوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مواجهة التحرش الجنسي".
واختتمت الدكتورة مايا كلمتها مؤكدة على أهمية تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة التي تعد أحد العوامل الأساسية لضمان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
