تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بشأن عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط.
وقالت «هلالي»، في نص المقترح المقدم، إن الوقت الحالي يتطلب ضرورة تأهيل وتدريب الطلاب جيدًا، لمواكبة احتياجات سوق العمل في ظل التطور السريع الذي نشهده في مجالات العمل عالميًا ومحليًا، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً. وأشارت إلى أن هناك بعض التحديات تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل، موضحة أن من أبرزها ضعف المهارات التي يمتلكها الشباب والمطلوبة في سوق العمل، ويرجع ذلك لاختلاف الحياة العملية عن المناهج المدرسية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعداد الخريجين سنويا من كافة التخصصات ولا يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت «هلالي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة ربط التعليم ومناهج التدريس في الجامعات بسوق العمل، كما كانت قد أعلنت وزارة الاتصالات عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجي الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة، وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لن يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وهو ما يعكس عدم وجود مؤهلين لسوق العمل.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن معدلات البطالة بين صفوف الخريجين في ارتفاع مستمر لعدم اكتساب مهارات عملية خلال فترة الدراسة تؤهلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهـل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكور ، 49.8٪ إنـاث) مقابـل 12٪ للحاصلين على مؤهـل متوسـط فـني (9.5% ذكور ، 33.5٪إنـاث).
وأشارت «هلالي»، إلى أن إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 456561 خريج، منهم 428561 خريجاً من الجامعات الحكومية بنسبة 93,9٪ و عدد 28000 خريجاً من الجامعات الخاصة بنسبة 6.1٪، وبلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 38.7%، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العام الماضي.
