أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة التعاون الدولى والعلاقات وفض المنازعات بالبرلمان الافريقى، اهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة السعودية الرياض على هامش اجتماعات القمة العربية الصينية، مشيداً بتشديد الرئيس السيسى على ثبات موقف مصر من الحفاظ على امن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان اقليمياً ودولياً وذلك فى إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان التى تتطلع مصر لتعزيزها وتطويرها فى جميع المجالات خاصة على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.
كما أشاد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى على دعم مصر الكامل لجهود مجلس السيادة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وذلك انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل ودعم مصر للاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً خلال الشهر الجاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان ودعم الدولة السودانية لإنجاح العملية السياسية عبر توافق سوداني خالص يضمن استقرار ورخاء السودان.
واعتبر الدكتور شريف الجبلى تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني على التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان بمثابة دليل قاطع على اهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى لتحقيق الامن والاستقرار داخل دولة السودان الشقيقة .
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أشاد خلال اللقاء بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤكداً وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.
وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق.
