تعمل دول الخليج على تعزيز العلاقات مع الصين كجزء من سياسات جديدة تتضمن تنويع اقتصاداتها الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.
وبحلول عام 2020، صعدت الصين لتصبح شريكًا تجاريًا أساسيًا مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مجال الطاقة.
وتستورد الصين الهيدروكربونات من عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، والتي شكلت وحدها 17 في المائة من واردات النفط العملاق الآسيوي في عام 2021، وقطر تزود الصين بالغاز الطبيعي المسال.
وفي نوفمبر، أعلنت قطر عن صفقة غاز طبيعي مدتها 27 عامًا مع الصين بقيمة تزيد عن 60 مليار دولار، قائلة إنها أطول اتفاقية من هذا القبيل حتى الآن.
وقد عبرت الصين والمملكة العربية السعودية عن سياسات متسقة بشأن مجموعة من المجالات من الأمن إلى النفط، مضيفة أنهما ستدعمان بعضهما البعض مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وحسبما أبرزت سي ان ان، نشر البيان المشترك المؤلف من 4000 كلمة تقريبًا من قبل وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، وأعرب عن موافقته على مجموعة واسعة من القضايا العالمية، بما في ذلك الطاقة والأمن والبرنامج النووي الإيراني والأزمة في اليمن وحرب روسيا على أوكرانيا..
وحرصت الرياض وبكين على التأكيد على أهمية الاستقرار في أسواق النفط العالمية، مشيرين إلى أن المملكة العربية السعودية مصدر موثوق للنفط الخام لشريكتها الصينية.
كما أعربوا عن تصميمهم على "تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وكذلك مواصلة التعاون في "مكافحة الإرهاب وتمويله"
كما أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ زعماء دول الخليج أن الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، وهي خطوة ستدعم هدف بلاده في ترسيخ عملتها على الصعيد الدولي وإضعاف قبضة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية.
وعلى الرغم من توقيع المملكة العربية السعودية والصين على العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، قال محللون إن العلاقات ستظل مرتكزة في الغالب على مصالح الطاقة، على الرغم من قيام الشركات الصينية بغزوات في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية.
