أكد مصدر في الحكومة اليابانية اليوم السبت أن الحكومة ستتعهد في وثائق أمنية رئيسية ستتم مراجعتها هذا الشهر بأن اكتساب "القدرة على الهجوم المضاد" سيكون لأغراض دفاعية فقط بموجب الدستور الذي ينبذ الحرب.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مراجعة استراتيجية الأمن القومي لليابان ووثيقتين أخريين، بما في ذلك الفكرة المثيرة للجدل بالسماح للبلاد بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أرض أجنبية، تأتي في الوقت الذي تطلق فيه كوريا الشمالية صواريخ باليستية وتزيد الصين من حشدها العسكري.
في حين أن الإشارة إلى قدرة الهجوم على قاعدة العدو ينذر بتحول كبير في سياستها الأمنية، فإن اليابان سوف تتعهد في الأوراق بمواصلة "الالتزام بسياستها الأمنية الموجهة حصريا للدفاع عن النفس" و"ألا تصبح قوة عسكرية"، حسبما أفاد المصدر.
وقال المصدر "إن اليابان ستقول في الأوراق الثلاث إنها ستعزز تصنيع صواريخ محلية طويلة المدى وشراء صواريخ أجنبية الصنع".
وتحدد الوثائق، ومن بينها استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة تابعة لاستراتيجية الأمن القومي، وبرنامج الدفاع متوسط المدى، الأساس للسياسات الخارجية والأمنية للبلاد.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مراجعتها من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في 16 ديسمبر الجاري على أقرب تقدير.
واتخذت الحكومات السابقة موقفا مفاداه أن اليابان لا تمتلك القدرة على شن هجمات مضادة، قائلة "إنها تعتمد على حليفتها الأمنية الرئيسية، الولايات المتحدة، للدفاع".
وقال المصدر "إن اليابان ستعرف في الأوراق قدرة الهجوم المضاد كإجراء للدفاع عن النفس لا مفر منه وخطوة ضرورية لمنع هجوم صاروخي وسيتم اللجوء لاستخدام القوة في حال ثلاثة شروط وتنص على أنه يمكن لليابان استخدام القوة في حالة وقوع هجوم مسلح ضد اليابان أو دولة أجنبية على علاقة وثيقة مع اليابان، ونتيجة لذلك، فإنها تهدد بقاء اليابان. كما يجب ألا يكون هناك خيار آخر غير استخدام القوة لتعطيل صواريخ العدو، ويجب أن يظل أي استخدام للقوة عند الحد الأدنى".
وأضاف أن الحكومة ستوضح في بيانات أن الضربات المضادة في أراضي العدو ستسمح للبلاد بوقف إطلاق صاروخ وإنها ستنسق مع الولايات المتحدة عند تنفيذها لضربة مضادة.
وتابع أن الحكومة ستصف أيضا الأنشطة العسكرية للصين بأنها "تحد استراتيجي" يجب أن تتعامل معه اليابان من خلال التنسيق مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز النظام الدولي على أساس سيادة القانون.
