أصدرت نقابة المحامين بيانًا اليوم، بشأن ما تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مصور يشكك في موقفها بشأن الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن موقفها كان واضحًا وثابتًا من أول لحظة بالرفض القاطع لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية.
وأعلنت النقابة في بيانها عن أنها سوف تلاحق صاحب هذا الفيديو، ومن يروج له، لما انطوى عليه من نشر أكاذيب وافتراءات لا تخلو من العمد، ودون وجه حق، خاصة وأنه ليس صاحب صفة، ولم يكن من المجتمعين مع النقابة حتى يفسر ماجرى في هذه الاجتماعات، وجاء نص البيان كالآتي:
بيان
تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يشكك في موقف نقابة المحامين، ويزعم أن موعد 15 ديسمبر هو موعد نهائي لتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن مهمة اللجنة المشتركة هي لتسهيل وتيسير إجراءات التسجيل في المنظومة وليس للتأجيل عن موعد 15 ديسمبر، وأن من لن يسجل طواعية قبل 15 ديسمبر سيتم تسجيله بعدها ذاتيًا.
ولما كان هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ويستوجب مساءلة صاحبه ومروجه قانونًا، فإننا نقدم في ذلك الأسباب الآتية:
أولًا: أن موقف نقابة المحامين كان واضحًا وثابتًا من أول لحظة بالرفض القاطع لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية.
ثانيًا: تم الاتفاق مبدئيًا على منح المحامين مهلة غير محددة، تنتهي بموعد انتهاء اللجنة المشتركة من عملها.
ثالثًا: أن ما تضمنه الاتفاق مع الوزارة والمصلحة في شأن مهام اللجنة من بحث دراسة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسادة المحامين، ومن ضمنها مايخص التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، والعمل على وضع الحلول المقترحة لتلك المشاكل والمعوقات وفق آلية ومنظومة واضحة لتنفيذ تلك الحلول والمقترحات، والتي كان اهامها الانتهاء إلى ضرورة وضع ضرائب واضحة، وقطعية، ومباشرة، تسدد عند كل عمل من أعمال المحاماة.
رابعًا: أن نقابة المحامين قد انتهت من تشكيل اللجنة التي ضمت قامات في المحاماة والقانون على أعلى درجات اليقظة، وقد أدركوا جميعًا طبيعة مهمتهم، وطبيعة أعمال المحاماة، التي لا يمكن أن تتقولب تحت أكواد تسليع وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني.
خامسًا: أن الدكتور وزير المالية قد أعلن من جانبه إرجاء موعد التسجيل في منظومة الفاتورة لجميع الكيانات الفردية، ومنهم المحامين، من 15 ديسمبر إلى 30 أبريل 2023، بما يؤكد كذب ماجاء بهذا الفيديو وعدم صحته.
سادسًا: أنه رغم إعلان الوزير عن التأجيل الأخير إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، فإن النقابة غير ملزمة بهذا الموعد بذات القدر الذي لم تكن ملزمة بموعد ١٥ ديسمبر على السواء، وتظل المهلة الوحيدة هي حين تنتهي اللجنة المشتركة مع المالية من عملها، سواء كان ذلك قبل ٣٠ أبريل أو بعده.
وإزاء ماتقدم، فإن نقابة المحامين تعلن أنها سوف تلاحق صاحب هذا الفيديو، ومن يروج له، لما انطوى عليه من نشر أكاذيب وافتراءات لاتخلو من العمد، ودون وجه حق، خاصة وأنه ليس صاحب صفة، ولم يكن من المجتمعين مع النقابة حتى يفسر ماجرى في هذه الاجتماعات، ومهام اللجنة التي أسفرت عنها على غير حقيقتها وعلى النحو الذي يفتح الباب لنيران فتنة لا يعلم مداها إلا الله.
كما تهيب النقابة بالمحامين أن يحرصوا كل الحرص عند تداول أو قبول أو نشر أية معلومات أو أخبار تسيئ إليهم أو إلى نقابتهم بما يؤثر علي وحدتهم ويشق من صفوفهم.
وفي النهاية، فإن نقابة المحامين تؤكد أن وقفتهم الصلبة وصوتهم الهادر الذي أسمع الدنيا بمطالبهم العادلة والمشروعة، كان هو الداعم والدافع لمجلس النقابة العامة في موقفه الثابت برفضه القاطع في تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حفاظًا على حقوقهم، وتحقيقًا لمطالبهم المشروعة، والعادلة،
وهكذا نحن في طريقنا ماضون بدعم من زملائنا أعضاء الجمعية العمومية حتى تتحقق مطالبنا دون كلل أو ملل.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
