نشر موقع «ذا هيل» The Hill الأمريكى مقالا للكاتب الصحفى، دوجلاس شون، عبر فيه عن قلق فى الأوساط السياسية الأمريكية إزاء نمو المشاعر المؤيدة لروسيا فى الكونجرس الأمريكى.
وبحسب الكاتب فإن عدد الأمريكيين المؤيدين لقرار قطع المساعدات عن أوكرانيا يتزايد بسرعة، حيث «يصف الجمهوريون فى الكونجرس موقفهم بأنه (واقعي)، بحجة أن واشنطن لا يمكنها الاستمرار فى مساعدة أوكرانيا بسبب التضخم الذى يؤثر على حياة العائلات الأمريكية، ويجب عدم المخاطرة بحرب نووية مع روسيا من أجل بلد (أوكرانيا) يبعد بآلاف الأميال عن أمريكا».
وأشار شون إلى أن الآراء المؤيدة لروسيا والميل إلى رفض استمرار المساعدة لأوكرانيا لم تكن ملحوظة فى السابق إلا بين عدد قليل من ممثلى وجهات النظر الجمهورية، ولكن، ومع مرور الوقت، تحدث حتى ممثلى اليسار «بصوت عال ضد استمرار الدعم لأوكرانيا فى رسالتهم إلى إدارة بايدن».
ووفقا للكاتب، جادل الديمقراطيون اليساريون، فى رسالتهم إلى الرئيس الأمريكى، فى حقيقة أن الصراع الأوكرانى كان نتيجة للسياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنهم سحبوا طلبهم لاحقا.
واختتم شون حديثه قائلا: «إذا قطعت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها إلى كييف، فإن الدول الغربية الأخرى ستحذو حذوها.
وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها فى «الناتو» كييف بإمدادات الأسلحة، حيث كلفت برامج الدعم عشرات المليارات من الدولارات. من جانبها، قالت موسكو مرارا إن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يؤدى إلا إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسى.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتأجيج الصراع فى أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام ٢٠٢٥.
جاء ذلك خلال إفادتها الصحفية، حيث تابعت بأن واشنطن «تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية فى أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام ٢٠٢٥، ومن الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التى لا تخفيها واشنطن عن أحد».
ووفقا لزاخاروفا، فإن وسائل الإعلام الأمريكية تلوك تفاصيل «ماراثون الفساد» ما بين البيت الأبيض وكييف، وهو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى إقناع الكونجرس الأمريكى بتضمين مساعدات إضافية لكييف بمبلغ ٣٧ مليار دولار لعام ٢٠٢٣، سيذهب نصيب الأسد منها إلى احتياجات الجيش الأوكرانى، ثم سيتم تحديد أى حصة من هذه المبالغ «ستستقر» فى البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة.
وشددت زاخاروفا على أن العقد الأمريكى الذى تم توقيعه فى نهاية نوفمبر الماضى، والذى تمتد مدته لـ ٣ سنوات مع شركة Raytheon مقابل ١.٢ مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوى لكييف «يتناسب مع نفس المنطق».
