أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية- الصينية، المنعقدة بالرياض، تناولت عرض العديد من الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه العالم بسبب الأزمات المتتالية، لافتا إلى أن الرئيس أوضح للمشاركين كيف أثقلت هذه الأزمات كاهل دولنا وموازناتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
وقال "محسب" إنه يتفق مع مطالب الرئيس بضرورة إعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية، وتكون أكثر استجابةً للتحديات التي تواجهها تلك الدول، وأن يُعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر، لافتا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن خطوة مهمة في سبيل تعويض الدول النامية التي تكبدتها بسبب التغيرات المناخية.
وأضاف أن القمة العربية الصينية ستكون نقطة انطلاق للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، حيث أن الصين، ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري لعدد كبير من دولنا العربية، فضلاً عن ما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري، إلا أن آفاق التعاون لازالت تتحمل مزيد من التعاون في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة.
وشدد "محسب" على أن آفاق التعاون العربي الصيني، وفرص تطويره، لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي، بل تمتد إلى الآفاق السياسية والثقافية، موضحا أن السياسات الصينية تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام تميزت بالتوازن، خاصة القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واكد أن هذا التقارب في الرؤي يدفع نحو مزيد من التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية.
