أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القمة العربية – الصينية، تأتي على طريق تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وفتح مرحلة جديدة للتعاون، والتي تنعقد للمرة الأولى، وهو ما يعكس ثقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي وسط التغيرات العالمية الراهنة، كما أن العلاقات بين مصر والصين أصبحت نموذجا للتضامن والتعاون المتبادل.
وأشاراللمعي إلى أن القمة تمثل نقطة محورية، على طريق تعميق تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والصناعية بشرق بورسعيد، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لاسيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، وتبادل الخبرات فى الإدارة الخاصة بإنشاء وإدارة المناطق الحرة والاقتصادية، لافتا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست أهمية التعاون العربي الصيني، في ظل ما نواجهه من تحديات ومتغيرات على المستوى الدولي والعالمي، والذي ألقى الضوء على طبيعة ما تواجهه المنطقة من تحديات وخطر أمام أزمة الغذاء و تبعاتها، وهو ما يدفع نحو أهمية توثيق شراكة متعددة الأطرف لمواجهة هذا التحدي، لتجنيب الشعوب تبعات تلك الأزمة من أجل العمل المشترك بالصناعة، وتحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية ومواجهة الأمن الغذائي، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الرئيس قدم رؤية شاملة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة على الدول العربية، والتي تستلزم دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي لتكون أكثر عدالة، مشددا على أهمية التعاون العربي الصيني في تحقيق نتائج قمة المناخ، كما أشار الرئيس السيسي، وذلك بالاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل والتكيف.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطاب الرئيس عكس أهمية الشراكة في إطار مبادرات "الحزام والطريق"، و"التنمية الدولية"، وما تحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني، وزيادة فرص الاستثمار في مختلف المجالات، لمستقبل أفضل للأمة العربية ولتكون خطوة نحو بناء هيكلة جديدة للاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي، لتكون هذه القمة بمثابة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، وذلك نحو آفاق أرحب باعتبار أن الصين شريك تجاري رئيسي لعدد كبير من الدول العربية، كما أنه وضع المجتمع العربي والصيني أمام مسىؤلياته بشأن قضية "الأمن المائي العربي، وما تفرضه من مخاطر تستلزم التعاون الفعال لمواجهة هذا التحدي.
