يتزامن اليوم 9 ديسمبر 2022 مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار نحو عالم متحد ضد الفساد، حيث يواجه العالم اليوم بعضًا من أكبر التحديات التي واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم. ووباء الفساد في معظمها.
ما هو الفساد
بحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
ويقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة ”لبدء التشغيل“ بسبب الفساد.
الآثار السلبية للفساد
وتكمن أهمية مكافحة الفساد في القضاء على الآثار السليبة للفساد على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يتشابك تشابكًا وثيقًا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، كما أن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية إذا أريد تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة.
مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية
ويُراد من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. فجوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
ويصادف عام 2022 كذلك بداية الجهود المبذولة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي أثناء العام المقبل، سينصب تفكيرنا على صنع عالم أفضل بالدفعة الجماعية التي تتيحها الاتفاقية، والأهم من ذلك النظر في الثغرات المتبقية لضمان أن تكون هذه الاتفاقية آلية قوية حقًا في السنوات المقبلة.
ماذا تعرف عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد
وفي 31 أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ). ومنذاك، التزم 188 طرفا في الاتفاقية بأحكامها، مما يظهر اعترافا عالميا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي.
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة. ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
تحسن ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي
وحققت مصر إنجازات متتالية في مؤشرات مكافحة الفساد الدولية، إذ تقدمت مصر درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيز كان تقييم مصر 35 نقطة.
واحتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.
ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، ويتكون مؤشر منع الفساد الإداري من مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري.
وأشارت الهيئة إلى نتائج المؤشر، موضحة أن الفساد أصبح أقل انتشارا في عام 2018 مقارنة بعامي 2016، و2017، وانخفاض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجة، مقارنة بعام 2016، نتيجة الجهود الحكومية المبذولة، لمنع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح المؤشر، أن الشباب هم الأكثر إدراكًا لوجود وانتشار ظاهرة الفساد الإداري مقارنة بكبار السن عام 2018، وقاطني المناطق الحضرية هم الأكثر إدراكًا لوجود وانتشار الفساد الإداري، مقارنة بقاطني المناطق الريفية عام 2018.
وكشف مؤشر الفساد نتائج مظاهر الفساد الإداري فجاءت الرشاوى والهدايا والإكراميات في المرتبة الأولى بنسبة 12.4 %، ومجاملة الأقارب والاعتماد على المعارف لتسهيل الإجراءات الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة10.7%، وإساءة استغلال المال العام في المرتبة الثالثة بنسبة 7.6 %، والاستيلاء على المال العام فى المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 %.
وأوضح المؤشر أيضا أن 52.6% من المواطنين لديهم قناعة بأن الحكومة جادة في جهودها للحد من ظاهرة الفساد الإداري عام 2018، وتربع مواطنو محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وبني سويف على قائمة أكثر المحافظات من حيث إدراك المواطنين، لجهود منع ومكافحة الفساد الإداري عام 2018.
