رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي عمومًا والاقتصاد المصري على وجه الخصوص، بأزمات مالية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وعرقلة سلاسل التوريدات من جهه أخرى، والذي أدى إلى ارتفاع مضطرد فى أسعار السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض التجار معدومى الضمير، استغلوا تلك الأزمة فى احتكار السلع الأساسية وحجبها عن الجمهور بغرض بيعها بأسعار مضاعفة فيما بعد، لذا كان القانون واقفا أمام هؤلاء بالمرصاد، فقد سن عبر تشريعاته عقوبات رادعة وغرامات موجعة لردع كافة الممارسات الاحتكارية.
حبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه
فقد جاءت المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 في شأن إصدار قانون حماية المستهلك، موضحة عقوبة احتكار السلع التجارية على النحو التالي" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عنة مائة ألف جنية ولا تجاوز عن مليوني جنيه، او ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة ايهما اكبر، كل من خالف المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي سياق متصل أضاف قانون العقوبات الذي نص في المادة 346 والتي تقول "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة، إذا حصلت تلك الحيلة في ما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
حجب 10 طن مكرونة عن الجمهور
كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
