رحب المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأكد رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم الجمعة، على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قامت الدولة بتذليل العقبات امام المستثمرين وهذا ادي الي اعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر، موضحا أن جذب الاستثمارات الاجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر سيؤدي الي توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
وأشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بايدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 20230 بهدف تحويل مصر الي مركز اقليمي للتصدير الالكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط و افريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدي الي تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة مشيرا الي ان هذه القرارات تاتي تنفيذا للمبارة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات" .
وأشاد رئيس الشعبة بقرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.
وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا "صنع في مصر" سيؤدي الي نقل وتوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا ان هناك اكثر من 100 الف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.
وتابع أن التصنيع المحلي سيؤدي الي توفير الهواتف باسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا الي ان التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.
