تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 123 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2022، وردت 59% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 41% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى المتنوعة المرتبطة بالمنظومة.
وأوضح مدير المنظومة أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 118 ألف شكوى وطلب منها خلال الشهر، وتوجيه ما يقرب من 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 20.5 ألف شكوى، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4.5 ألف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما أشار إلى أنه عقب مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة، حيث اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 8 وزارات هي: التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، مع حوالي 88% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.
وفيما يتعلق بالاستجابة، فأوضح "الرفاعي" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، هي: البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والنقل، والخارجية، والأوقاف، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والبيئة.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والدقهلية؛ مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنوفية، وأسيوط، والبحيرة، وبني سويف، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، والقاهرة، والدقهلية، والجيزة؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى، وحققت كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
كما قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى.
كما حققت جامعات: الزقازيق، وطنطا، والقاهرة، وبنها، والمنوفية، والإسكندرية، وعين شمس، وبني سويف، والمنصورة معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، والشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، بالإضافة إلى شكاوى متعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الأمن والخدمات القضائية المعاونة، وخدمات الكهرباء، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، والبيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، فضلا عن شكاوى تختص بقطاع التعليم والبحث العلمي، علاوة على شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وحول الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، فأشار "الرفاعي" لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر نوفمبر مع 16623 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 14283 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر نوفمبر الماضي من بحث ودراسة 11265 شكوى وطلبًا واستغاثة منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، وشكاوى أخرى تتعلق بالتضرر من عدم استحقاق هذا البرنامج، حيث جاءت نتائج فحصها غير مطابقة لشروط الاستحقاق لبعض المواطنين، وتولت المنظومة التنسيق مع أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة بشأن إعادة التواصل مع الأسر السابق عدم استفادتهم وتوجيههم بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها.
وفي سياق متصل، وفي ضوء الاهتمام بتقديم سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد ٢٠٨ بطاقات خدمات متكاملة لمواطنين قد تقدموا بشكاوى واستغاثات خلال الشهر نفسه، من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن.
في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.
كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 3475 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.
وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7963 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.
كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، حيث تعاملت المنظومة مع 1814 طلبًا تختص بالقومسيون الطبي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 65 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، كما تضمنت 3109 شكاوى من بعض المواطنين بالخدمات الطبية والصحية المقدمة في بعض الوحدات الصحية، ونقص بعض الأدوية في الأسواق، وارتفاع أسعار البعض الآخر.
وحول شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، فأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تلقت 5263 شكوى وطلبا خلال الشهر تتعلق بمختلف هذه الخدمات، حيث استجابت القطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى وتم فحصها والتعامل معها على الفور.
وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 251 شكوى خلال شهر نوفمبر، تمت دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.
وفيما يخص الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، فأشار مدير المنظومة إلى أنه في إطار حرص المنظومة على تعزيز الشراكة بين المواطنين والحكومة بالإبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي قد تتسبب في خطورة أو قد تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات وذلك بتأكيد سرعة تدخل الجهات المعنية لدرء المخاطر، والحد من أسباب وقوع الحوادث، فقد سجل المواطنون 3496 شكوى واستغاثة متنوعة؛ حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات المعنية لإزالة أسبابها.
وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 16975 شكوى وطلبا، كان من بينها 12668 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و4307 شكاوى واستغاثات مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر نوفمبر مع 1859 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1427 شكوى بنسبة إنجاز 77%.
أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 4525 شكوى وطلبا بقطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.
أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 5922 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3657 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وانتهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 894 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجاري المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.
وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 21.6 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 2358 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.
كما تلقت المنظومة 230 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض المناطق السكنية، وتمت الاستجابة لنسبة 85% منها من قبل الوزارات والمحافظات، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى وإزالة أسبابها.
