القى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، كلمة فى الإجتماع رفيع المستوى حول: "دعم قدرة الإستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية "، والمنعقد حاليا في مدينة أبيدجان الايفوارية وذلك بحضور تيموكو كوني - نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار وبعض رؤساء الحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ورؤساء الوفود.
وقال وزير الزراعة إن إنعدام الأمن الغذائي في أفريقيا يمثل، تحدياً متزايداً، وإزداد الأمر سوءاً في ظل التحديات العالمية التي واجهت العالم مؤخراً بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتي تزداد عنفاً بمرور الوقت، لافتا الى ان الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم وبصورة أكثر تأثيراً على القارة الأفريقية، باعتبار أن الدول الأفريقية من أكثر الدول الرئيسية المستوردة للغذاء.
واضاف القصير، ان هذه الأزمة احدثت إرتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء ودفعت بعض الدول إلى اتباع السياسات التجارية التقييدية مع زيادة إضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، مشيرا الى انه على صعيد أزمة تغير المناخ فتعتبر محرك رئيسي لإنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث أثرت على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء والحصول عليه وإستهلاكه خاصة في المناطق الهامشية والهشة مناخياً.
واكد انه يزداد خطر تغير المناخ بصورة أكبر على الإنتاج الزراعي في أفريقيا مع تزايد نوبات الجفاف والفيضانات بشكل كبير، حيث أصبحت هذه الظواهر أشد وطأة وأطول زمناً مما سبب انخفاضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للأراضي، موضحا بان التقارير تشير إلى أن الأمن الغذائي في أفريقيا يتناقص بنسبة 20% مع كل فيضان أو جفاف، كما أن أفريقيا معرضه بصورة أكبر لخطر الجوع بسبب تغير المناخ، كذلك تشير إحصائيات البنك الدولي في 2020 بتعرض واحد من كل 5 أشخاص في أفريقيا للجوع كما يعاني أكثر من 228 مليون نسمة من سوء التغذية. كما لا تزال معدلات سوء التغذية غير مقبولة في إفريقيا خاصة السيدات والأطفال.
وأشار وزير الزراعة الى أن أفريقيا واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها ما بين 3-4 ٪ فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، لافتا الى أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وخاصة الأفريقية لا تستطيع بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وتنفيذ برامج التكيف في مواجهة هذه التغيرات من موازنتها الخاصة إذ أن ذلك يشكل عبء كبير عليها ، ولذلك فإن الامر يستوجب أن تكون هناك برامج تمويل مبتكرة ومحفزة وميسرة من جانب الدول المتقدمة التي تسببت في أكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية ، وأيضاً من شركاء التنمية لتمكين الدول الأفريقية من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة؛ مضيفًا بان سوء التغذية تعتبر عائقًا رئيسي أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لتاثير ذلك على تنمية وانتاجية العنصر البشري
واوضح الوزير، ان القارة الأفريقية تمتلك مقومات هائلة إلا أن إستفادتها من هذه الموارد ما زالت محدودة لدرجة كبيرة بسبب التحديات التى تواجهها من حيث ضعف كفاءة استغلال هذه الموارد وإرتفاع معدل الفاقد فى الناتج الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وإنخفاض التجارة البينية بين دول القارة نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات مما أضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، يضاف إلى ذلك تأثير الصراعات والحروب على فرص إحداث التنمية وبناء الأنظمة الزراعية والغذائية المستدامة، مؤكدا ضرورة إحداث تحول فى النظم الزراعية يعتمد على الزراعة بإعتبارها مستدامة وفعالة بقدر أكبر على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة الشعوب ، خاصة وان هذا القطاع هو القادر على استيعاب الوظائف خاصة للشباب اتساقاً مع الهدف الثامن ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ( تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع).
وأكد وزير الزراعة أهمية النظر عند بناء هذه الأنظمة الى الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل فى الدول الأفريقية خاصة وأن هذه الخطوة لن تعود بالنفع على صغار المزارعين فحسب بل يتعدى ذلك إلى تحسين النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل فى المناطق الريفية وتحقيق التنمية الإحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للأزمات الغذائية الطارئة ، وذلك اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكأولوية رئيسية لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة الأفريقية كأحد اهم مكونات أجندة التنمية في أفريقيا 2063.
