أوصت لجنة مفوضة من قبل الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بأن تقوم البلاد بمضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدتها الإنمائية الرسمية خلال العقد المقبل من أجل حماية مصالحها الوطنية والمساهمة بشكل أكبر في بناء عالم قائم على سيادة القانون.
وذكرت اللجنة - في مجموعة من المقترحات المقدمة إلى وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي - أنه يتعين على اليابان "تحديد موعد نهائي واضح لتحقيق الهدف، مثل زيادة ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 % من الدخل القومي الإجمالي، ارتفاعا من 0.34 % الحالية، خلال العشر سنوات القادمة.
وأكدت اللجنة - التي بدأت عملها في سبتمبر الماضي - أنه يتعين على اليابان "تعزيز نوعية وكمية المساعدة الإنمائية الرسمية لاستخدامها بشكل استراتيجي كأحد أهم الأدوات لدبلوماسية اليابان".. وأضافت أن المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية يجب أن تسهم أيضا في تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي رؤية دافعت عنها اليابان والولايات المتحدة لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي المتنامي للصين في المنطقة.
من جانبها، أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، بأن هذه المقترحات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه اليابان لمراجعة ميثاق المساعدات الخارجية لها العام المقبل لأول مرة منذ عام 2015.
وشددت اللجنة - التي تضم في عضويتها علماء ورجال أعمال - على أن اليابان يجب أن تلتزم بمبدأ الاستخدام غير العسكري للمساعدات باعتبار أنها "دولة تدافع عن السلم".
وقال هاياشي - بعد لقائه باللجنة المكونة من 8 أعضاء برئاسة هيروشي ناكانيشي الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كيوتو - "لقد تلقينا مقترحات قوية حول كيفية الاستفادة من التعاون التنموي بشكل استراتيجي".. مضيفا "أن لعب دور أكبر في الشئون الخارجية أمر ضروري لليابان، التي ستتولى العام المقبل رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع، للتعامل بشكل استباقي مع التحديات الدبلوماسية المتزايدة".
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة اليابانية، في ضوء هذه المقترحات، مشروع ميثاق للموافقة عليه من قبل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في النصف الأول من عام 2023.
وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت مؤخرا أن إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان عام 2020 بلغ حوالي 20.3 مليار دولار، بزيادة 7.4 % عن العام السابق.
