اقترحت الحكومة الكندية، تغيير قانون الاستثمار الأجنبي بتوفير صلاحيات جديدة لوزير الصناعة؛ لفرض شروط على الصفقات؛ لحماية الأمن القومي.
وتم التعهد بالتشريع الجديد في إعلان الحكومة عن استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في نوفمبر الماضي، وهو جزء من جهد حكومي أوسع لحماية صناعة المعادن المهمة في كندا والقطاعات الأخرى من الشركات الصينية المملوكة للدولة.
كما تخلق التغييرات التزاما جديدا على المستثمرين الأجانب؛ لإعطاء الحكومة المزيد من الإشعار للاستثمارات المقترحة في قطاعات معينة وسيتم منح وزير الصناعة سلطة وضع شروط قبل التوصل لاتفاق مثل تقييد وصول كيان أجنبي إلى الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.
