أصدرت نقابة المرشدين السياحيين بيانا اليوم، حول أزمة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، وأكدت أنه لا يوجد أية ضرائب جديدة على المرشدين سوى ضريبة المهن الحرة غير التجارية التي يلتزم بها المرشدون، وذلك بعد التواصل مع وزارة المالية، ومناقشة الأمر في مجلس النواب.
وأضاف سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، أن الدولة تتجه لرقمنة كافة الإجراءات والأنشطة للبعد عن تدخلات العنصر البشري والتقديرات الجزافية، وقد تم تسجيل شركات السياحة في منظومة الفاتورة الإلكترونية وبناءا على ذلك فعند تفعيل النظام لن تتمكن الشركات من دفع أجر المرشد غير المسجل بالنقابة والوزارة، مشيرا إلى أن تسجيل الممول في نظام الفاتورة الإلكترونية يتم بدون سداد أي رسوم، وتنحصر تكلفة الفاتورة في جهاز التشفير token، الذي يحمل التوقيع الإلكتروني للممول وتعرضه أربعة شركات بسعر 600 جنيه للعام و850 للعامين و1100 لثلاثة أعوام، دون أية أعباء مالية أخرى.
وأشار إلى أن النقابة تعمل على عدم إلزام المرشدين بدفع تكلفة جهاز التشفير، ولكن بدون الفاتورة الإلكترونية لن يمكن إلزام شركات السياحة بدفع اليومية القانونية للمرشد السياحي، بحد أدنى 700 جنيه في اليوم، لافتا إلى أنه سيتم إخراج المرشد من ضريبة القيمة المضافة بعد دمجهما معا، وقد تم تحويل قضية المرشدين في ضريبة القيمة المضافة للمحكمة الدستورية العليا بعد أن أكد القضاء الإداري عدم اختصاصه بالمرشدين السياحيين.
وتابع عبد الوهاب، بأنه لا مجال لمقارنة وضع المرشدين السياحيين بمشاكل مهن أخرى، حيث يلتزم المرشد بالفعل بدفع الضرائب ولا تخضع لنفس شروط الفاتورة الإلكترونية، كما طلبت النقابة مهلة لتسجيل المرشدين دون غرامات أو رسوم إضافية.
