كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الجاري 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.9%، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد خطوة مهمة للتكامل الاقتصادى العربي العربي لأنه الحل الأمثل للتصدي للأزمات العالمية وتخطي أزمات سلاسل التوريد العالمية، وطالبوا بإزالة عوائق حلم السوق العربي المشترك لأن التكامل الاقتصادي ليس بنوازع وطنية وقومية فحسب بل اقتصادية أيضًا، وأوصوا بزيادة الصادرات المصرية لتوفير النقد الأجنبي.
كما أظهرت بياناته قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.6%. وبدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، يعتبر البحث عن حلول محلية وتعاون إقليمي هو العلاج الأساسي لما يمر به العالم حاليًا من أزمات اقتصادية، فالمشكلات التى ترتبط بسلاسل الإمداد تحتاج إلى تعاون كبير على المستوى الإقليمى، هذا الأمر الذي يمكن أن يكون الأرضية المشتركة لزيادة التعاون وارتفاع نسب التبادل التجاري بين البلدان العربية خلال الفترة الماضية.
ويُفسر"جاب الله"، زيادة الحجم التجاري بارتباطه بمتغيرين، فالأول هو ارتفاع قيمة السلع والمنتجات نفسها؛ ارتباطًا بالتخضم والركود العالمي ما يسبب غلاء الأسعار زيادة قيمة الصادرات أو الواردات حتى ولو لم ترتفع الكمية. أما المتغير الثاني يرتبط بزيادة الكمية التى تم تبادلها لأنها تمثل الحل الأمثل للتغلب على أزمات سلاسل الإمداد لأنه يخلق مرونة أكبر فى تبادل السلع بين الدول العربية وتعطي نتائج جيدة وتحقق مصلحة الجميع.
ويواصل "جاب الله": أما حلم السوق العربي المشترك حلم قديم وموجود وهناك اتفاقيات قائمة لتعزيزه من ضمنها اتفاقية التجارة العربية المشتركة والكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائية بين الأقطار العربية ولكن تكمن المشكلة فى مسألة التوازن السعري لاسيما أن عمليات التبادل خارج الدول العربية ربما كان اقتصاديا كان أفضل ولكن مع ارتفاع أسعار المنتجات وتكلفة النقل فذلك يؤدى لمزيد من التنافسية فى عمليات التبادل التجاري العربية العربية، علاوة عن مناسبة الظروف العالمية الحالية لزيادة التعاون العربي بصورة لاترتبط فقط لاعتبارات وطنية وقومية ولكنها أيضًا تعتبر بديل اقتصادي أفضل.
وأشار تقرير الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور علي الإدريسي "الخبير الاقتصادي": الأزمات العالمية والظروف الراهنة فرضت مسألة تعظيم التبادل والتعاون التجاري بين الدول العربية لمواجهة الصدمات الاقتصادية بداية من جائحة كورونا وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية وتوقعات بتنامي أزمات غذاء وطاقة، إلى جانب أن العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة هي التي تنعكس عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستمرة فى عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها.
ويضيف "الإدريسى": نتمى أن نصل لسوق عربية مشتركة ولكن يجب التغلب على التحديات التى تعوق دون ذلك لأن التعاون التكامل الاقتصادي العربي هو السبيل الأمثل لمواجهة كافة الصدمات العالمية التى نشهدها، علاوة عن أهمية زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة لتعظيم مصدر من مصادر النقد الأجنبي لأننا لم نصل حتي الآن للتوازن بين الصادرات والواردات ما يمثل عجز فى الميزان التجاري يقارب بين 4-5ملياردولار ونمتنى تقليصة فى أقرب وقت ممكن.
وبحسب التقرير فسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 163.8% كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيرًا ليبيا 19.3 مليون دولار.
أما تحويلات العاملين بالدول العربية فارتفعت قيمة التحويلات المصريين لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020- 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وهنا يعلق "جاب الله": قيمة التحويلات رقم مهم ويرد على شائعات البعض حول إمكانية استمرار عمليات تحويلات المصريين بالخارج عند معدلاتها الحالية ويناسب مع ظروف المرحلة ومن المتوقع زيادة النسبة مع نهاية العام الحالي 2022 عن معدلها عن العام الماضي.
