أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن حرب التشكيك لا تزال مستمرة والتى تمس قطاعات بعينها داخل الدولة ومنها الاقتصاد المصري، للنَّيْل والتقليل منه وهدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وسط ما تصر عليه الدولة من استكمال مسيرة التنمية والإنجازات.
وأشار “أبو الفتح” إلى أن اللغط الذي أثير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، لا يمت للواقع بصلة، حيث يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية للتحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، بهدف مواجهة احتمالات التهرب الضريبى، وجاء تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر.
وأوضح أن التشريع لا يخل في ذلك بسرية الحسابات البنكية للمصريين أو المؤسسات العاملة، ويقوم على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط، ليس مع مصلحة الضرائب المصرية لأغراض محلية، مؤكدا أن هذا التعديل يأتي كالتزام دولي علي مصر يجب الوفاء به، ويعطي حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة علي مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه يمثل إجراء ضروري لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى «الشفافية وتبادل المعلومات» لمكافحة التهرب الضريبي علي مستوي العالم والذي اجتازته دول منها البحرين، والإمارات العربية المتحدة، لا سيما وأن العديد من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبح يأخذ في اعتباره التقييم الصادر من هذا المنتدى، كأحد مؤشرات قياس مدي التزام الدول بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات والمساعدات الفنية أو المالية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون البنك المركزي كان حاسم فيما يخص بيانات العملاء وحساباتهم، وفند بشكل كامل أوجه الحصول عليها وفق ضوابط محددة، بالنص على أن الإطلاع يكون بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو بحكم قضائى أو حكم تحكيم، مشددا أن تلك المرحلة والتي نواجه فيه تحديات كبيرة نتيجة المستجدات العالمية، تستلزم بناء الوعي واليقظة بالاصطفاف الوطني خلف مؤسساتنا، وتقصّى الحقائق من مصادرها الرسمية، فيما يتم ترويجه.
وشددا على أهمية عمل الجهات المختصة لدحض هذه الشائعات وتفنيدها عن طريق منصات الإعلام المختلفة، بمشاركة فاعلة وسريعة، خاصة وأن قوى الظلام لا تهدأ حتى تستغل أي فرصة لنشر شائعات تستهدف النيل من الاستقرار الداخلي للدولة.
