أعلنت الصين تقليص واسع النطاق لقيود الرئيس شي جين بينج المثيرة للجدل والتي عُرفت بـ "صفر كوفيد"، بما في ذلك الحجر الصحي المنزلي لأول مرة، مع ظهور أدلة أخرى على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ضوابط الوباء.
وأكدت الإجراءات الجديدة، التي حددها مجلس الدولة، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، على أهمية استقرار الاقتصاد بدلا من المعركة ضد كوفيد-19، وفقا لصحيفة لفاينانشيال تايمز البريطانية.
وتتضمن الإجراءات على أول تأييد صريح من الحكومة المركزية لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا غير المصحوبة بأعراض أو خفيفة في المنزل بدلا من المستشفيات أو مرافق الحجر الصحي المركزية، وأجرت بعض الحكومات المحلية تدابير مماثلة في الأيام الأخيرة.
مجلس الوزراء الصيني، قال أيضا إنه لا ينبغي على الناس إظهار دليل على وجود اختبار سلبي قبل دخول معظم الأماكن العامة- وهو تقليص لقيود الوباء نفذته مؤخرًا مدن بما في ذلك بكين وشنجهاي على الرغم من المخاوف من أن الانتشار السريع لفيروس «كوفيد» يمكن أن يطغى على النظام الطبي، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة.
وفي اجتماعه السابق، قال المكتب السياسي، المكون من 24 عضوا، برئاسة "شي": إن الحكومة ستعمل على تحسين الوقاية من الأوبئة ومكافحتها بينما تحاول تحقيق الاستقرار في اقتصاد نما بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو أقل بكثير من هدف بكين في نهاية العام البالغ 5.5 %.
كان الرئيس الصيني قد ذكر في وقت سابق أن كوفيد كان «فيروسا شيطانيا» لا يمكن إلا لـ «حرب شعبية شاملة» حتى تتغلب عليه.
من جهته، أوضح تشن لونج مدير شركة استشارية مقرها بكين: إن زوال قيود فيروس كورونا كان واضحا من مضمون تعليقات كبار المسئولين ووسائل الإعلام الحكومية، مشيرا إلى أن إنهاء جميع القيود لن يكون عملية سلسة، معلقا: «نتحرك هناك بحزم».
وقال بيرت هوفمان، مدير معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن المبادئ التوجيهية الجديدة تشكل «خطوة كبيرة».
وأضاف هوفمان: «إنهم يحددون تخفيفا كبيرا لعدم الإصابة بفيروس كورونا ويقدمون إرشادات مركزية للحكومات المحلية لاتباعها».
وقدمت بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر، أحدث مثال على الضغط المتزايد على اقتصادها، حيث تقلصت الصادرات والواردات بأكبر هامش لها في عدة سنوات في أعقاب ضعف الطلب العالمي على سلعها.
وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 8.7 % على أساس سنوي إلى 296 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض منذ بداية الوباء في يناير 2020 وأقل بكثير من التوقعات بانخفاض 3.5 في المائة. وانخفضت وارداتها بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 226 مليار دولار، وهي أكبر نسبة في عامين ونصف
