استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ندوة بعنوان "أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز بيئة عمل امنة للسيدات" والتي تأتي ضمن حملة "16 يوم من النشاط للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي" والتي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2008 بهدف منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.
حضر الندوة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وجيلان المسيري نائبة ممثل الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وشريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد رشدي مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الفاعلة في ممارسات دعم تمكين المرأة وتبني تطبيق سياسات تساعد المرأة على ممارسة وتطوير مهام عملها داخل أماكن عمل آمنة.
أكد الدكتور فريد، إن المشاركة في فعاليات الندوة تعكس التزام إدارة الهيئة بالمضي قدماً نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين، بما يطلق طاقات وإمكانات المرأة المصرية للعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن جهود الهيئة لتهيئة بيئة العمل المناسبة والآمنة لتمكين المرأة يتسق مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "استراتيجية تمكين المرأة 2030".
أضاف رئيس الهيئة، أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والإداري.
وبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإنه من شأن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء أن يساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.
وذكر رئيس الهيئة، أن مساعدة السيدات على المشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وكذا تطوير قدراتهم وتحفيزهم لزيادة معدل مشاركتهم في سوق العمل، حيث يتم بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية بناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات، لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسب إلى مجالس إدارتهم، موضحا أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية للشركة تكون قادرة توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة أكثر من مثيلاتها الغير ملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة.
وأشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا لتعزيز المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية وحظرت التمييز على أساس الجنس بين عملاء الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، كما منحت الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ويزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة على تلك الشركات.
ولم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتمكين المرأة ولكن قامت بالعديد من المبادرات لتفعيل تلك القرارات منها إطلاق مبادرة "جائزة التميز" لتكريم ودعم السيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتنظيم عدد من الندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات.
واستكمالاً لدور الهيئة الداعم لتمكين المرأة أشار الدكتور فريد إلى الحرص على رفع كفاءة وقدرات المرأة من خلال التدريب حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبها عبرت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن خالص شكرها للهيئة العامة للرقابة المالية لاستضافتها لهذه الفعالية الهامة، قائلًا: "من الضروري أن يكون لدى شركات القطاع الخاص سياسات خاصة بالحد من التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتوفير حد أدنى من الحماية للسيدات ليتمكنوا من أداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية.
وتابعت أنه من المهم أن تكون هذه السياسات مصحوبة بأنظمة داخلية، وفي ظل غياب هذه الأنظمة، يقع العبء على عاتق الشخص الذي تعرض للتحرش وهذا أمر غير مقبول، موضحة أن هناك عدة شركات مصرية قامت بوضع سياسات وأنظمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش.
لتؤكد عرب، أن هيئة الأمم المتحدة تجدد التأكيد على التزامها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة للشركات المصرية في صياغة وتطبيق السياسات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات والحد من العنف والتحرش الجنسي، وترجمة كل هذه السياسات الى إجراءات تنفيذية لضمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في سوق العمل.
خلال كلمته أكد الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة، أهمية توفير بيئة عمل آمنة تعزز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتساعد في تمكين العناصر المؤهلة من السيدات، مضيفاً أن الهيئة قامت بإنشاء قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل المناصب القيادية بالشركات بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة منهم الجامعة الأمريكية، مشيراً إلى أن الهيئة استضافت عدد من اللقاءات لبحث استخدام نشاط التأمين متناهي الصغر لتغطية المخاطر التي تتعرض لها السيدات داخل بيئة العمل.
تعد الهيئة من أوائل الجهات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والذي يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.
