تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة الى وزير المالية، بشأن الغاء رسوم استخراج الفاتورة الالكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.
وأوضحت أبو السعد، أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون، حيث أن كل هذه الاجراءات متواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب فى الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند على اية قوانين فى رسوم الفاتورة الالكترونية.
وتابعت: حيث قامت مصلحة الضرائب بانتهاز الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية واصدرت روسما مبالغ فيها لاصدار الفاتورة الالكترونية.
واكملت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة: لقد جاوزت رسوم الفاتورة الالكترونة العشرة آلاف جنية لمجرد الانضمام فقط للنظام الالكتروني، وهذا هو صلب المخالفة والتى أدت إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها ، فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا أن القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الادارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار واصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الالكترونية.
وأوضحت هالة ابو السعد: هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الالكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور.
