قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات من خلال تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها مع "ائتلاف المرونة" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ويضم في عضويته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من أجل تسريع وتيرة العمل المشترك لتعزيز مرونة وصمود الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصة لقادة الأعمال للمشاركة في جهد عالمي منسق لتطوير منظور أكثر عمقًا لتعزيز المرونة، ومن بين أعضاءه أيضًا نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والمدير العام لبنك الخليج الدولي، غيرهم من ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية والحكومات.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية، منوهة بأن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية ومن بين أهم المشروعات المنفذة أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وبتمويلات من شركاء التنمية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق المرونة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية يتطلب تمويلات ضخمة لتلبية احتياجات هذه الدولة، مشيرة إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي توقع أن تبلغ تكاليف التكيف في الدول لنحو 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وأن احتياجات البلدان منخفضة الدخل تضاعفت لتصل إلى 200 مليار دولار، وقد تصل إلى 450 مليار دولار إن أرادت هذه الدول اللحاق بركب الاقتصاديات المتقدمة وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهو ما يزيد العبء على هذه الدول لمكافحة التغيرات المناخية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير فجوة تمويل التكيف الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي قدر احتياجات تمويل التكيف في الدول النامية بنحو 155-330 مليار دولار حتى عام 2030، و280 – 550 مليار دولار حتى عام 2050، مشيرة إلى أن إجمالي التدفقات للتمويل المناخي في عام 2019-2020 بلغت نحو 632 مليار دولار منها 7.2% فقط أي حوالي 46 مليار دولار تم توجيهها للتكيف، و2.3% من هذه التمويلات أي حوالي 15 مليار دولار تم توجيهها لمشروعات التكيف والتخفيف.
وتحدثت "المشاط"، حول المبادرات والاتفاقيات التي أعلنتها وزارة التعاون الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، من أجل تعزيز جهود التكيف والقدرة على الصمود حيث تم إعلان اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لافتة إلى أن البرنامج يأتي في ضوء الجهود الوطنية للدمج والتكامل بين جهود المناخ والتنمية من خلال مبادرات عملية تعزز جهود العمل المناخي من خلال المواءمة بين أهداف التنمية المستدامة والأهداف الوطنية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن ما يميز هذه الخطوات أنها تستند إلى التزام وإرادة سياسية واضحة بالمضي قدُمًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأنها قائمة على أولويات ورؤية للدولة المصرية، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهود المتراكمة على مدار عقود على مستوى الصياغة الجيدة للمشروعات والعمل المشترك لدفع جهود التنمية في الدولة.
وتابعت أن إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، جاء على غرار المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، بهدف تشجيع الدول التي تعتمد على الفحم في توليد الطاقة للانتقال لمصادر الطاقة المتجددة بهدف خفض الانبعاثات، وعلى ضوء هذه المبادرات تم تدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا من خلال الاستثمارات المناخية للقطاع الخاص.
وذكرت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تقوم على نهج التنمية الشاملة التي تنفذها جمهورية مصر العربية، حيث تسعى المشروعات التسعة المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى تحقيق التنمية عبر المناطق الجغرفية المختلفة في مصر، وهي وادي النيل والدلتا وساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الشرقية ومنطقة قناة السويس وسيناء والصحراء الغربية والواحات البحرية، وهو ما يعكس شمولية جهود التنمية واتساع نطاقها، وسعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لكافة فئات المجتمع وفي كافة ربوع مصر.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعد إحدى المبادرات التي تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يستهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، أصبحت قضية التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي .
وذكرت أن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص، حيث اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخي للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي مما ساهم في وضع توصيات عملية لتعزيز التمويل المناخي وتحفيز القدرة على الصمود والمرونة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المسابقة الدولية ClimatechRun2022 والتي عملت على تحفيز دور الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال المشاركة بحلولهم المبتكرة، لاسيما الشركات الناشئة من قارة أفريقيا.
