أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، في تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وقال "فرج"، إن المشروع يساهم أيضا في استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، مؤكدا أن ذلك يساعد على رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصندوق يساعد على توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق، حيث تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدول، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مقدمة الخدمة.
وأشار "فرج"، إلى أن المادة (6) من مشروع القانون، نصت على أن يؤدي طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، على أن يكون سداد الرسم من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وكشف النائب فرج فتحي، أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي نص عليها مشروع القانون، حيث أقر بأنه يتم الصرف من حصيلته بقرار من مجلس إدارته في عدد من الأغراض، منها تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة، دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية، توفير النظم والبرامج، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية، الأمر الذي يساهم في دعم وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
