حذر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من المحاولات الخبيثة التي يسعى إليها البعض لإثارة البلبلة داخل الرأي العام، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومي، من خلال ترويج الأكاذيب في القطاعات الحيوية بالدولة، مشددا على أن ما تردد حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، لا علاقة له بالحقيقة.
وأوضح: القانون تعتمد فلسفته على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ليواجه حالات إخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
كما أوضح أن التشريع يأتي تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016، لتبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، مشددا على أن قانون البنك المركزي كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، بالنص على عدم الإطلاع عليها دون إذن كتابي، ولا مجال للإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تتخذ خطوات جادة في القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة تشريعية واقتصادية محفزة، كما يعمل القطاع المصرفى على وضع المزيد من الخدمات والتسهيلات لدخول مشروعات جديدة، مؤكدا أهمية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تسعى لفبركة الحقائق وتقليب الرأي العام لتقويض جهود الدولة، وهو ما يعود بنا إلى أهمية ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وهو بناء الوعي الوطني ليكون سلاحنا الرئيسي في مواجهة تلك المساعي المضللة وعدم المساهمة في ترويج شائعات زائفة.
